عنوان مقاله :
بررسي شاخصهاي ممنوعيت غرر در عملكرد بانكداري بدون ربا در ايران (مطالعه موردي: بانك تجارت مشهد مقدس)
عنوان فرعي :
Criterion-Indicators of Gharar Ban in the performance of Interest-free Banking in Iran
پديد آورندگان :
نظرپور، محمدنقي نويسنده , , يوسفي شيخ رباط، محمدرضا 1341 نويسنده علوم انساني , , ابراهيمي، ميمنت نويسنده كارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه مفيد Ebrahimi, Meimanat
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1390 شماره 43
كليدواژه :
بانكداري بدون ربا , شاخص , شعب بانك تجارت مشهد , معيار , غرر
چكيده فارسي :
يكي از معيارهاي فقه اقتصادي اسلام، ممنوعيت معاملههاي غرري است. مقاله پيشرو بر انطباق عملكرد نظام بانكي بر اين معيار متمركز است و اين امر از آن جهت قابل ملاحظه است كه بهنظر ميرسد در سه دهه اخير برخي از معاملههاي صورتگرفته به سمت معاملههاي غرري سوق يافتهاند. بر اين اساس معرفي شاخصهاي كمي و معيّن جهت نظارت بر معيار ممنوعيت غرر ضروري بهنظر ميرسد.
فرضيه مقاله اين است كه كمتر از نيمي از معاملههاي نظام بانكداري بدون ربا در شعبههاي بانك تجارت مشهد غرري است. روش تحقيق توصيفي، تحليل محتوا و روش ميداني است كه با ارسال پرسشهايي به مراجع تقليد و فقيهان شيعه و دريافت پاسخ از آنان شاخصهاي ممنوعيت غرر برآورد شده است؛ سپس با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي، ??? مشتري كه از بانك تجارت مشهد تسهيلات دريافت كردهاند بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند، شاخصها تست شده است. نتيجههاي تحقيق نشان ميدهد كه بيش از نيمي از معاملههاي بانك تجارت مشهد غرري است.
چكيده لاتين :
One of the criteria of economic fiqh of Islam is the prohibition of Gharar. This paper studies the performance of banking system based on prohibition of gharar. This issue is considerable from the point of view that during recent three decades the content of contracts have not been considered in the time of contract and its performance and some of transactions have come under gharar. So the introduction of quantitative and determined indexes for supervision of banking system activities to be compliant with fundamentals and rules of shariah such as prohibition of gharar is necessary.
The hypothesis of this paper is that less than half of usury-free banking transactions in Mashhad branches of Tijarat bank come under gharar. The research method of this paper is library and content analysis that through using survey analysis and questionnaire has asked shariah scholars in order to extract gharar prohibition indexes. The population of this research consists of all the contracts made between
Mashhad branches of Tijarat bank and their customers. The samples of 451 customers that have get credit frombank have been chosen. The results show that more than half of contracts in Mashhad branches of Tijarat bank come under gharar.
چكيده عربي :
ممنوعيه المعاملات الغرريه هي نوع من معايير الفقه الاقتصادي في الاسلام. هذا التحقيق يبحث عن انطباق فعاليه النظام المصرفي مع ممنوعيه غرر و اهميته يرجع الي عدم ملاحظه في العمل ما في العقود اما في انعقاد العقد ام الاجرا و اذن بعض المعاملات تميل الي الغرر. لهذه المسيله من الضروريات تبيين الموشرات الكميه و المعينه للنظاره علي العمليات المصرفيه لكي انطباقها مع الاصول الشرعيه حدد.
فرضيه هذا التحقيق هي ان اقل من نصف المعاملات في النظام المصرفي غبر الربوي في فروع البنك تجارت في مدينه مشهد الغرريه. هنا المنهجيه هي مطالعه الصحف باسلوب تقريري – تحليلي و موشرات ممنوعيه الغرر تبين باستعمال اسلوب الميداني و ايضاً السوال من الفقها. حدود الاحصاييه تشمل كل العقود في فروع البنك تجارت في مشهد في سنه 1389-1388 الشمسيه و باستعمال اسلوب اخذ العينات العنقوديه، قد انتخب 451 الزبون الذين حصلوا القرض من البنك. نتايج موشرات ممنوعيه الغرر تقدم ان اكثر من نصف المعاملات المصرفيه لفروع البنك تجارت في مشهد الغرريه.
عنوان نشريه :
اقتصاد اسلامي
عنوان نشريه :
اقتصاد اسلامي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 43 سال 1390
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان