درآمدي بر تبيين نهادي علل پايين بودن بهره‌وري در اقتصاد ايران

An Introduction to Institutional Explanation of Low Productivity in Iranian Economy

بهره‌وري كل عوامل توليد در اقتصاد ايران به گواه مطالعات و آمارهاي رسمي داخلي و خارجي پايين است. مقاله حاضر در پي استخراج چارچوبي براي تبيين دلايل اين مسيله است. روش تحقيق اين مقاله توصيفي - تحليلي است و تجزيه و تحليل اطلاعات بر اساس چارچوب نظري يافته‌هاي مكتب نهادگرايي به خصوص نظريات نورث انجام مي‌شود. از نظر نورث براي بهبود بهره‌وري دو مجموعه نهادي بايد اصلاح شوند: الف- نهادهاي طرف عرضه: يعني خلق يك ساختار نهادي و سازماندهي كه فعاليت‌هاي تسهيل‌گر بهره‌وري را تشويق نمايد. تغييرات طرف عرضه با كاهش هزينه‌هاي مبادله و تبديل موجب بهبود بهره‌وري مي‌شود. نهادهايي كه هزينههاي مبادله را كاهش مي‌دهند عبارتند از: نهاد حقوق مالكيت، نهادهاي مرتبط با عدم اطمينان و ريسك، نهادهاي موثر بر تحرك سرمايه و نهادهاي مرتبط با جريان شفاف اطلاعات. ضعف نهادهاي فوق منجر به افزايش هزينه‌هاي مبادله شده و مانعي بر سر راه بهبود بهره‌وري تلقي مي‌شود. نهادهايي كه هزينه‌هاي تبديل را كاهش مي‌دهند، نيز شامل آن‌هايي هستند كه امكان معرفي و بكارگيري تكنولوژي پيشرفته را فراهم مي‌كنند. ب- نهادهاي طرف تقاضا: تغييرات القا شده از طرف عرضه در سازماندهي و تكنولوژي، هزينه‌ها و منافع درك شده افراد و گروه‌ها را در طول تاريخ تغيير مي‌دهد و واكنش‌هايي را از طريق عمل گروهي يا فرايندهاي سياسي ايجاد مي‌كند كه بهره‌وري اقتصاد را متاثر مي‌كند. به عبارت ديگر اين‌گونه نهادها (ي رسمي و غيررسمي) تقاضا براي نهادهاي گروه الف را در جامعه ايجاد مي‌كنند. دستيابي به عملكردهاي بالاي بهره‌وري مستلزم وجود يك نظام سياسي قابل دوام است كه نهادهاي اقتصادي لازم را ايجاد كند و تضمين‌هاي اجرايي موثر را فراهم نمايد. مجموعه نهادهاي مورد نياز هر كشور نيز بايد بر اساس دانش محلي و ويژگي‌هاي زماني و مكاني آن كشور طراحي شوند. نظام سياسي مشاركتي موثرترين سازوكار براي فرآوري و تجميع دانش محلي به منظور طراحي چنين نهادهايي است.

Evidences of internal and external statistics and researches show that total factor productivity (TFP) in Iran economy is low. This paper seeks to extract a framework for explaining the reasons for low productivity performance in Iranian economy. Research method of this paper is descriptive-analytic. Analyzing and using of information, literature, history, and empirical evidences are based on theoretical framework of institutional school especially the North’s theories. In Northʹs view, to improve productivity, two sets of institutional reforms should be implemented: a) The supply side changes: improve productivity by lowering either transaction or transformation costs. b) Demand side institutional changes: supply induced changes in organization and technology alter the perceived costs and benefits to individuals and groups throughout history and engender responses through group action or the political process which in turn alter the productivity of the economy. Achieving high performance in productivity requires viable governance that creates economic institutions and provides effective enforcement. Institutional sets of each country should be designed based on local knowledge. Participatory political system is the most effective mechanism for collecting local knowledge to design such institutions.