بررسي آثار تورمي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي

Study on Inflationary Effects of Increase in Energy Prices

هدف اصلي در اين مقاله ارزيابي آثار تورمي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد و برخي متغيرهاي كلان اقتصادي مانند شاخص قيمت مصرف‌كننده، شاخص قيمت توليد‌كننده و بودجه عمومي دولت بر اساس سه سناريوي محتمل با استفاده از مدل قيمت چند بعدي داده - ستانده مي‌باشد. بر اساس مدل قيمت معرفي شده آثار اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در هر يك از زير بخش‌هاي اقتصاد مورد بررسي قرار مي‌گيرد. يافته‌هاي اين پژوهش با توجه به قيمت‌هاي مورد نظر در قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها، نشان مي‌دهد كه آثار تورمي ناشي از روش اصلاح يكباره بسيار شديد بوده و قابل اجرا نيست. از طرفي با در نظر گرفتن تورم انتظاري، در بين گزينه‌هاي افزايش پلكاني نيز سناريو اصلاح تدريجي در سه گام با شيب يكنواخت و برنامه‌ريزي شده، آثار تورمي كمتري نسبت به اصلاح تدريجي در پنج گام به دنبال خواهد داشت. همچنين در تمام سناريوهاي بررسي شده نشان داده شده است كه با اجراي سياست اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي از ميزان كسري بودجه دولت كاسته خواهد شد.

The main purpose of this paper is to evaluate the inflationary impacts of the increases in price(s) of energy carriers in various parts of the economy. Some variables such as Consumer Price Index (CPI), Producer Price Index (PPI), and general budget of government are three possible scenarios that can be acted by using input-output model. With regard to preferred prices by the government, our findings show that inflationary consequences of shock (rapid) treatments are so serious that it cannot be applied. Other options like gradual change scenario in three steady and planned steps entails lesser inflationary outcomes compared to the same measures taken in five steps. Similarly, all the studied scenarios demonstrate that implementation of price adjustment in energy carriers would decrease the amount of budgetary deficit.