بررسي تطبيقي نظام دستور موقت در حقوق مالكيت صنعتي ايران و موافقتنامه تريپس

Comparative Research on Interim Injunction in Iranian Industrial Property Law and TIRIPS agreement

يكي از موضوعات پر كاربرد در قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علايم تجاري مصوب 1386 و آيين‌نامه آن مصوب 1387 دستور موقت براي حمايت از منافع صاحب حقوق فكري است. اما عبارات به كار رفته در مقررات مذكور ناقص است و سكوت نابجاي قانونگذار باعث سردرگمي قضات در هنگام صدور دستور موقت يا اجراي آن مي‌شود. از جمله نقاط ابهام اين است كه توقيف كالا در دعاوي مالكيت فكري، چه هنگام در راستاي دستور موقت است و در چه صورت به منظور تامين خواسته؟ آيا قبل از طرح دعواي اصلي، امكان صدور دستور موقت وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است ضرب‌‌الاجل اقامه دعوا پس از صدور دستور چند روز است؟ يا اگر موضوع دستور موقت خارج از حوزه قضايي تهران باشد، دادگاه صالح براي صدور دستور كدام است؟ مقاله حاضر در پي يافتن پاسخ به پرسش‌هاي موجود به منظور خروج قضات از سردرگمي فعلي و اصلاح قانون در آينده است.

One of the frequent matters in Iranian industrial property law is the problem of provisional order. Nevertheless, some of the phrases applied in the regulation confuse judges in taking injunctional measures. For example, when the seizure of violating goods is for the purpose of provisional order, or which court has the local competent when the subject matter of the order is situated out of Tehran jurisdiction? This article seeks to answer the questions arisen from vague points of the matter in Iranian law in order to release judges from the confusion and give suggestions for next reformation of the law.