مسيوليت مدني دولت از ديدگاه فقهي

Governmentʹʹs Civil Liability from a Juridical Viewpoint

در نظام‌هاي حقوقي جديد، مسيوليت مدني دولت، انديشه‌اي جديد است. اصل عدم مسيوليت دولت تا نيمه نخست قرن نوزدهم ميلادي، يكي از نتايج حاكميت به شمار مي‌رفته است كه دولت‌ها و ديگر نهادهاي عمومي در همه كشورهاي جهان، خود را مسيول جبران زيان‌هاي وارده توسط اتباع خود ندانسته، اصل عدم مسيوليت را نتيجه ساده و منطقي اصل حاكميت كشور مي‌دانستند. حتي در حقوق رم كه انديشه مسيوليت و جبران خسارت وجود داشت، دولت امپراتوري به هيچ‌وجه قابل تعقيب نبود و تقصير به عنوان مبناي مسيوليت در اين نظام حقوقي، وصفي بود كه فقط بر رفتار اشخاص خصوصي منسوب مي‌گشت. در مقررات حقوقي ايران، براي نخستين بار در سال 1339 آن هم به صورت مجمل، در مادّه 11 قانون مسيوليت مدني، به مسيوليت مدني دولت در قبال اَعمال زيانبار مستخدمان اشاره شد؛ ولي پس از پيروزي انقلاب در اصل 171 قانون اساسي و نيز در مادّه 58 قانون مجازات اسلامي، به مسيوليت مدني دولت در قبال اَعمال زيانبار برخي مستخدمان تصريح شده است. از آنجا كه براساس اصل 4 قانون اساسي، همه قوانين و مقررات بايد بر مباني فقهي مبتني باشد و في‌الجمله پذيرش اصل مسيوليت مدني دولت در فقه غيرقابل انكار است، با اين حال بايد اذعان داشت در نظام حقوقي ايران درباره مبناي فقهي مسيوليت مدني دولت، مطالعه مستقل و جدي صورت نگرفته است. در اين مقال سعي ما بر احصاي ادله قابل استناد فقهي و بررسي ميزان دلالت آنها در حد بضاعت يك مقاله است.

In the modern legal systems, the governmentʹs civil liability is a new idea. Till the first half of the 19th Century, the principle of the governmentʹs irresponsibility was considered as a consequence of governance; and nowhere in the world, governments considered themselves as being forced to compensate losses borne by their subjects, and deemed the principle of irresponsibility as a simple and reasonable consequence of governing the country. Even in the Roman Code, in which there was the idea of liability and compensation, the Empire could not be prosecuted at all; and fault as a basis for liability in this legal system was an attribute which might be applied only to private individualsʹ conducts. In the Iranian legal rulings, for the first time in 1339/1960, the governmentʹs civil liability for some detrimental acts done by the employees of the government was mentioned in brief in the Article 11 of the Civil Liability Code. After victory of the Revolution, however, the governmentʹs civil liability for detrimental acts done by some employees of the government has been mentioned in the Article 171 of the Constitution and in the Article 58 of Islamic Criminal Law. Since according to the Article 4 of the Constitution, all laws and rulings should be based in juridical foundations and the principle of the governmentʹs civil liability cannot be juridically denied, it should be admitted that in the Iranian legal system no independent and serious study has been made concerning the juridical foundation of the governmentʹs civil liability. In the present article, we try to enlist juridical arguments which may be referred to and study to which extent such arguments suppose this principle.