آثار فساد يا بطلان عقد يا ايقاع بر مال مقبوض(در فقه اماميه و حقوق ايران) وتطبيق آن با حقوق مصر

Corruption Effects of Contract Invalidity on Grasped Property in Imamiyeh Jurisprudence and Iranʹʹs Law and its Adaptation with Egyptʹʹs Law

در پژوهش حاضر، آثاري كه بطلان يا فساد معامله مي تواند بر مال ماخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسي قرار مي گيرد و ديدگاه هاي برخي از فقهاي اماميه و حقوقدانان ايران در اين زمينه بيان مي شود. فقهاي اماميه، تاثير بطلان عقد بر مال ماخوذه را در عدم انتقال ملكيت، ضمان عين و منافع (اعم از مستوفات و غيرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوري مال و جبران خسارت، بر مي-شمارند. قانون مدني نيز در مواد 308 و 311 و 336 و ... اين اثرات بطلان معامله بر مال مقبوض را صراحتاً برشمرده است. قانونگذار ايران مسووليت گيرنده مال را در صورت بطلان معامله، همانند مسووليت غاصب دانسته است. در قانون مدني مصر نيز مطابق ماده 142 طرفين بايد آنچه را در اثر عقد باطل دريافت كرده اند به صاحب اصلي رد كنند.

In this article, the authors want to study the effects of invalidity of contract on grasped property in Imamiyeh Jurisprudence and Iranʹs law and compare it with Egyptʹs law. They also indicated the viewpoints of some Imamiyeh jurists and Iranian juristic. Imamiyeh jurists account invalidity of contract to inability of ownership transfer, inviolability of possession and necessity of immediately reclamation of property and compensation. In article 308, 311 and 336 of civil code this issue has been analyzed. Iranian legislator also assume the responsibility of giver as the responsibility of usurper, if the transactions go wrong and become invalid. In the civil law of Egypt, based on article 142, the giver should modify the property if the transaction become invalid.