شماره ركورد :
604513
عنوان مقاله :
هدف اصلي سياست پولي و نهاد تعيين كننده آن در نظام اقتصادي اسلام
عنوان فرعي :
The Main Objective of Monetary Policy and its Determinant Institution in Islamʹʹs Economic System
پديد آورندگان :
كميجاني، اكبر نويسنده Komijani, akbar , عرب، سيدهادي نويسنده استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه , , توسلي ، محمداسماعيل نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1391 شماره 6
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
تعداد صفحه :
22
از صفحه :
123
تا صفحه :
144
كليدواژه :
Islamʹs economic system , Monetary policy , السياسه الماليه , the quiddity of money , سياست پولي , ماهيت پول , طبيعه الاموال , نظام اقتصادي اسلام
چكيده فارسي :
اقتصاددانان ضرورت سياستگذاري به‌منظور ثبات قيمت‌ها را با اشاره به آثار ناگوار تورم بر اقتصاد تعليل مي‌كنند. در اين تحقيق، به‌منظور بررسي رويكرد اسلامي نسبت به سياست‌هاي پولي و نهاد تعيين‌كننده آن، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا دولت اسلامي يا بانك مركزي تعهدي نسبت به ثبات قيمت‌ها دارد؟ اين بررسي، به روش تحليلي، توصيفي و اجتهادي صورت مي‌گيرد. فرضيه اساسي مقاله اين است كه چون پول نوعي پيمان و قرارداد اجتماعي است، حفظ ارزش آن توسط دولت اسلامي به‌مقتضاي آيه «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و همچنين آثار منفي سياست‌هاي انبساطي پولي ضروري است. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه حكم اولي اسلام، لزوم پايبندي دولت به تعهد حفظ ارزش پول ملي است. عدول از آن تنها به اقتضاي حكم ثانوي و در صورت تحقق مصلحت نظام، آن هم تا زمان وجود مصلحت، مجاز است. در اين زمينه، استقلال بانك مركزي و بازنگري قانون پولي كشور، ضرورتي اساسي براي حفظ ارزش پول در كشور است. طبقه‌بندي JEL: E52، E59، P49
چكيده لاتين :
By referring to harmful effects of inflation on economy economists seek to justify the necessity of policy making for the purpose of setting the prices. In order to investigate the Islamic approach to monetary policies, the present paper tries to answer the question whether the Islamic government or the central bank has any commitment concerning the setting prices? The research uses an analytical- descriptive and deductive method. The main assumption of this research represents that since money is a kind of social contract, it is necessary that Islamic government preserves its value according to the Quranic verse which reads: "keep your promises" and due to the negative effects of expansive monetary policies. The research findings show that according to the preliminary decree of Islam the government has to honor its under taking in order to preserve the value of national currency, and it is permissible for Islamic government, according to secondary decree, not to carry it out when this proves expedient and as long as this expediency exists. Hence, independence of the central bank and reviewing the countryʹs monetary law is very necessary for preserving the value of the currency of the country.
چكيده عربي :
يعلّل خبرا الاقتصاد ضروره البرنامج المتّبع لتثبيت الاسعار من خلال اشارتهم لآثار التضخّم السييه علي الاقتصاد. قام الباحثون في هذه المقاله بطرح السوال التالي بهدف دراسه الرويه الاسلاميه بالنسبه الي السياسات الماليه: هل هناك التزاماتٌ علي عاتق الحكومه الاسلاميه او البنك المركزي بالنسبه الي تثبيت قيمه النقد؟ والمنهج المتّبع في هذه المقاله هو منهجٌ تحليليٌّ نظريٌّ استنباطيٌّ، والفرضيه الاساسيه المطروحه فيها هي: بما انّ الاموال نوعٌ من انواع العقود والمواثيق الاجتماعيه، فانّ حفظ قيمتها بواسطه الحكومه الاسلاميه يعدّ امراً ضرورياً انطلاقاً من قوله تعالي: (اَوْفُوا بِالْعُقودِ)، وكذلك نظراً للآثار السلبيه للسياسات الماليه الانبساطيه. وقد اثبتت النتايج انّ الحكم الاوّلي في الاسلام هو وجوب التزام الحكومه بحفظ قيمه الاموال الوطنيه، وانّ العدول عن ذلك انّما يكون فقط حسب مقتضيات الحكم الثانوي وفي حاله تحقّق مصلحه النظام، وذلك مسموحٌ فقط حتّي زمان وجود المصلحه. ومن هذا المنطلق فانّ استقلال البنك المركزي والقانون المالي للبلد يعتبر من الضروريات الاساسيه لحفظ قيمه النقد.
سال انتشار :
1391
عنوان نشريه :
معرفت اقتصاد اسلامي
عنوان نشريه :
معرفت اقتصاد اسلامي
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 6 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت