نظريه بطلان دليل در فرايند دادرسي كيفري(با تاكيد بر حقوق فرانسه)

La théorie générale des nullités des actes Pracédure pénale

مسوولين تحقيق و تحصيل دليل در فرايند دادرسي كيفري ملزم به رعايت اصول و قواعدي هستند كه قانونگذار پيش بيني نموده است. مشروع و قانوني بودن دليل به تنهايي براي ارايه آن به دادرس كافي نيست و افزون بر آن، دليل بايد با رعايت قانون تحصيل و كسب شده باشد چرا كه مهمترين دليل در اثبات يك واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصيل آن، ضوابط قانوني و شرايط مقرر ناديده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقي مي شود و چه بسا مسووليت كيفري يا انضباطي براي تحصيل‏كننده آن، به دنبال داشته باشد. نظريه «بطلان دليل» از يك سو، به دنبال تضمين رعايت قواعد دادرسي به منظور حمايت از منافع اصحاب دعوا بويژه متهم است و از سوي ديگر، به دنبال پيشگيري از عدم رعايت اين قواعد و واداشتن مجريان عدالت كيفري به تبعيت از آنهاست. در حقوق كيفري ايران، به صراحت به موضوع بطلان ادله كيفري و آثار آن توجه نشده است ولي در آيين دادرسي كيفري فرانسه مقررات چندي در اين خصوص ديده مي شود.

La nullité est la sanction de l’inobservation d’une comdition de validité d’un acte juridique. L’acte annulé est censé n’avoir jamais existé. La nullité d’un acte de procédure s’apprécie d’après Le droit en vigueur au moment où cet act a été formé. Il y a loin de la cause de nullité considérée abstraitement au prononcé effectif de la nullité. Quatre étapes doivent être franchies. Dans une premiêre étape, il faut qualifier les causes de nullité. Dans une deuxiême étape, il y a donc lieu de se demander la place que le code de procédure pénale réserve au principe apas de nullité sans griefn. Au-delà, il importe de connaître comment ces causes de nullité peuvent être mises en œuvre et de mesurer, en fin, la portée de l’annulation.