برآورد منابع و مصارف عمومي دولت در برنامه پنجم توسعه

The Estimate of Public Resources and Expenditures of the Government in the Fifth Development Plan

در اين مقاله، چارچوب منابع و مصارف عمومي دولت در طول سال‌هاي برنامه پنجم براساس چهار گزينه برآورد مي‌شود. دو گزينه، مربوط به منابع عمومي دولت است كه يكي ادامه روال كنوني در منابع (عدم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها) و ديگري اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌هاست. دو گزينه نيز مربوط به مصارف عمومي دولت مي‌شود كه يكي ادامه روال كنوني در اعتبارات هزينه‌اي و ديگري كنترل بيشتر اعتبارات هزينه‌اي است. براي هركدام از اين چهار حالت منابع و مصارف عمومي دولت برآورد شده است. در حالت الف (روال كنوني در منابع و اعتبارات هزينه‌اي) دولت در همه سال‌هاي دوره برنامه پنجم با كسري بودجه روبه‌رو خواهد بود. در حالت ب (روال كنوني در منابع و كنترل بيشتر هزينه‌ها)، دولت با كسري بودجه در سال 1389 مواجه بوده و نمي‌تواند به تعهدات مالي خود عمل كند. در حالت ج (اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و روال كنوني در اعتبارات هزينه‌اي)، دولت در همه سال‌هاي دوره برنامه پنجم با محدوديت‌هاي مالي مواجه بوده (كسري بودجه) و قادر نخواهد بود كه به تعهدات مالي خود عمل كند. در حالت د (اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و كنترل بيشتر هزينه‌ها)، دولت به‌جز سال‌هاي 1390 و 1392، در بقيه سال‌ها نمي‌تواند به همه تعهدات مالي خود عمل كند. بنابراين درصورت ادامه روند كنوني در هزينه‌هاي جاري دولت و بدون آغاز طرح‌هاي عمراني جديد، دولت در همه سال‌ها با كسري بودجه مواجه خواهد بود و هيچ‌گونه منابعِ آزاد براي اتخاذ تصميمات جديد (برعهده گرفتن وظايف جديد) در قالب برنامه پنجم توسعه را ندارد. اين روند حتي درصورت هدفمند كردن يارانه‌ها نيز روي مي‌دهد. فقط درصورت كنترل هزينه‌هاي جاري مي‌توان انتظار داشت كه در برخي سال‌ها دولت قادر به انجام تعهدات خود و تنظيم بودجه بدون كسري باشد كه اين امر نيز به ‌معناي برعهده نگرفتن وظايف جديد و كاراتر كردن نحوه انجام وظايف كنوني است. درصورتي‌كه دولت قصد كنترل بازار را نداشته باشد و بخواهد نرخ واقعي ارز را در طول سال‌هاي برنامه پنجم توسعه به قيمت‌هاي پايان برنامه چهارم توسعه ثابت نگه ‌دارد، شكل منابع و مصارف تغيير خواهد كرد. بر اين ‌اساس متوسط نرخ ارز در ‌حالتي كه هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا نشود حدود 000/17 ريال و در حالت اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها حدود 000/20 ريال به‌ازاي هر دلار برآورد مي‌شود. در چنين وضعيتي درصورتي‌كه هزينه‌هاي جاري دولت كنترل نشود (روال پنج سال گذشته ادامه يابد) دولت در برنامه پنجم همچنان با كسري بودجه مواجه خواهد بود. فقط درصورت كنترل هزينه‌هاي جاري، دولت منابع آزاد قابل تصميم‌گيري در حدود 31 ميليارد دلار (بدون هدفمند كردن يارانه‌ها) يا 43 ميليارد دلار (با هدفمند كردن يارانه‌ها) خواهد داشت.

In this paper, the framework of public resources and expenditures of the government during the fifth development plan is estimated based on the four options. Two options are related to public resources of the government that the one continues the current trend in resources (non-enforcement of targeted subsidies Act) and another is the enforcement of targeted subsidies Act. Two options are also related to general government expenditures that the one continues the current trend in the cost of credit and another is more controlled cost of credits. Public resources and expenditures of the government are estimated for each of these four options. A) Current trend adopts in resources and the cost of credit. In this state, the government is faced with budget deficit in all the years of the fifth development plan period. B) (Current trend in resources and greater control of costs), the government will be faced budget deficit in 2010 and can not fulfill its financial obligations. C) (The enforcement of targeted subsidies Act and the current trend in the cost of credit), the government will be faced with financial constraints in all the years of the fifth development plan (budget deficit) and can not fulfill its financial obligations. D) (The enforcement of targeted subsidies Act and grater control on costs), except for 2011& 2013 the government can not fulfill its financial obligations in other years. Thus, if current trend continues in the current expenses of the government and new development projects arenʹt stated, the government will be faced with budget deficit in all the years of the fifth development plan and has no free resources for new decision-making (take on new tasks) on the fifth development plan. This trend also occurs even if targeted subsidies are implemented. If the current expenses are controlled, can be expected that in some years the government is able to perform its obligations and there will be no budget deficit, that is, not to take on new tasks and more efficient to perform new duties. If the government no intends to control the market and if the real exchange is fixed at the prices of the end of the fourth development plan, resources and expenditures will be changed. Therefore, the average of exchange rate will be about 17.000 Rials if targeted subsidies arenʹt implemented but targeted subsidies are implemented, about 20.000 Rials will be estimated for every dollar. In such a situation if current expenses of the government arenʹt controlled (the last five years is continued), the government will be faced with budget deficit too. If only the current expenses are controlled, the government will have free resources for decision making on $31 billion (without the implementation of targeted subsidies) or $43 billion (with the implementation of subsidies) approximately