ماهيت حقوقي شركت‌هاي تعاوني سهامي عام

The Legal Nature of Public Stock Cooperative Firms

ابلاغيه 1/3/1384 رهبر معظم انقلاب اسلامي در مورد سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي كه مهم‌ترين هدف آن تامين عدالت اجتماعي، افزايش بهره‌وري، بازتوزيع ثروت، فقرزدايي و افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي است، استخوان‌بندي متصلب نظام اقتصادي و حقوقي كشور را به حركت و قبول انعطاف بلكه تغيير بنيان رهنمون شد. راهبردي كه با تصويب قانون كامل شد و علي‌الاصول ظهور اين آثار در گرو اجراي كامل و دقيق قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) مصوب بهمن 1386 است. اگرچه اغلب قانون نحوه اجراي سياست‌هاي اصل (44) را قانوني اقتصادي مي‌دانند، اما بخش‌هاي عمده‌اي از آن به زير‌ساخت‌هاي حقوقي مربوط بوده و چارچوب آن، طراحي ساختاري در حوزه نظام تجارتي است و بر همين اساس تاثير زيادي بر حقوق شركت‌ها، به‌ويژه در حوزه شركت‌هاي تعاوني و سهامي داشته كه البته مغفول مانده است. يكي از نهادهايي كه براي نيل به اين اهداف ذكر شده، شركت تعاوني سهامي عام است كه ما سابقه قانوني درخصوص حقوق شركت‌ها نداريم. موضوع اصلي اين مقاله تبيين ماهيت حقوقي شركت‌هاي تعاوني سهامي عام است. بدين‌منظور پس از بيان نظرات مختلف در مورد ماهيت اين تاسيس و ذكر اوصاف و تفاوت‌هاي آن با شركت‌هاي سهامي و تعاوني، چنين نتيجه گرفته شده كه ماهيت حقوقي اين شركت جداي از شركت‌هاي مذكور در ماده (20) قانون تجارت است ضمن آنكه با تعاوني‌هاي متعارف هم تفاوت دارد و بايد براي تحليل ماهيت حقوقي اين شركت‌ها بر‌مبناي قانون اصل (44) به‌عنوان شركتي داراي ماهيت حقوقي جديد و مختلط اقدام كرد كه اصول شركت‌هاي تعاوني و سهامي توامان در آن اجرا مي‌شود.

Notice 1384/3/1by the supreme leader of Islamic Republic of Iran regarding the systems general policies related to article 44 of the Constitution which aims to provide social justice enhance productivity, redistribute wealth, eliminate poverty, and increase competitive power in national economy, led Economic and legal system’s rigid framework to change the foundation rather than to moderate and adjust. Contrary to the prevailing conception which act on how to implement policies related to article 44 is seen as a economic act, significant parts of this act deal with legal infrastructure and its framework is a structural formulation in sphere of commercial system and thus, has greatly influenced the overlooked firm’s law, specially stock and cooperative firms. One of institutions which have been mentioned in this act is joint stock cooperative firm, which has been unprecedented in Iranian legal system. In this framework, having described different views about nature of this legal institution and mentioned properties as well as distinction between it and cooperative and stock firms, this paper concludes that legal nature of this firm is different from firms outlined in article 20 of commercial law. On the other hand, it is different from conventional cooperatives and thus we have to consider such firms as having new and mixed legal nature.