عنوان مقاله :
حقوق كيفري و توسعه اقتصادي ـ صنعتي
عنوان فرعي :
Criminal Law and Economic- Industrial Advancement
پديد آورندگان :
آشوري ، محمد نويسنده استاد Ashori , Muhammad , ميرزايي ، اسدالله نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1391 شماره 4
كليدواژه :
توسعه , جرم‌انگاري , صنعتي شدن , مجازات , قانون , Criminalization , development , INDUSTRIALIZATION , Punishment , اقتصاد
چكيده فارسي :
در اين مقاله تلاش شده تا ارتباط و تعامل ميان حقوق به ويژه حقوق كيفري ـ به عنوان بستري لازم و اساسي براي توسعه‌ـ از يك طرف و توسعه صنعتي ـ اقتصادي از طرف ديگر، با نگاهي بيشتر تاريخي و عيني بررسي شود. ديدگاه اصلي نويسندگان آن است كه مطالعه حقوق كيفري كشورهاي پيشرفته صنعتي نشان مي‌دهد كه بدون وجود يك بستر قانوني و نظام مدرن كيفري به ويژه در ابتداي صنعتي شدن، تحقق اهداف توسعه ممكن نيست. اين ارتباط يك طرفه نبوده و صنعتي شدن و توسعه در مراحل شكل‌گيري، برداشت حقوق از مفاهيمي چون حق، جرم، جرم‌انگاري، مجازات و شيوه‌هاي آن را نيز دگرگون ساخته و از اين‌رو باعث تغيير در مباني جرم‌انگاري و جرم‌انگاري‌هاي جديد به مناسبت اين تحولات صنعتي و جرم‌زدايي از برخي رفتارهاي ديگر كه در دنياي مدرن نمي‌تواند جرم باشد، گرديده است.
چكيده لاتين :
In this paper, there is an attempt to investigate the concurrence between law – especially criminal law- from one side and economic- industrial advancement with respect to the historical and objective Perspective from the other side. The (crucial) main point of the view of the authors is that the study of the criminal law in the developed countries shows without a legal field and modern criminal system - especially at the beginning of industrialization- accessing the aims of development is impossible. This relationship is not unilateral and the industrialization and development on its ongoing process has caused to change the legal understanding such as the concept of crime, criminalization, punishment and its methods. The change of this notion and its requirements of modern- industrial society cause the change in the basis of criminalization and the modern criminalization (with respect to these industrial changes from one side and the crime prevention of some conducts in the modern world which are not guilt). The penal codes of some countries with old notions do not tend to agree these changes and comply with the rules and their perspectives with them in a way that some traditional offences and rough penalties in these countries show the lack of their development .
چكيده عربي :
تسعي هذه المقاله دراسه العلاقات القايمه بين القانون الجناييّ من جهه والتنميه الصناعيّه الاقتصاديّه من جهه اخري وفقًا للنظره التاريخيّه والعينيّه للموضوع. يعتقد الكاتبان ان‌ّ مطالعه القانون الجناييّ للدول الناميه الصناعيّه توحي بانّه لا يمكن
الوصول الي اغراض التنميه، الا ان يكون ارضيّه مناسبه قانونيّه ونظاماً جناييًّا جديدًا خاصّه اذا كان في اوّل الامر. وليست هذه العلاقه من جانب واحد فحسب بل ان‌ّ التنميه الصناعيّه ادّت الي التحوّل في بعض المفاهيم القانونيّه مثل الحقّ والجريمه والتجريم والعقاب والاساليب الاجراييّه ايضًا. التحوّل في النظره واحتياجات المجتمع الصناعيّ ادّي الي التحوّل في مباني التجريم ووضع الجرايم الجديده من جانب وزوال التجريم عن بعض الاعمال. علي ايّ حال هناك افكار وجرايم تقليديّه في قوانين بعض الدول التي لا تخضع للتحوّلات الجديده ولا تطبق قوانينها وفقًا للتغييرات الحديثه وهناك جرايم تقليديّه والعقوبات الشديده التي يرغمنا علي الحكم بعدم تنميه هذه البلاد.
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 4 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
