بررسي قاعده لزوم پرداخت مازاد ديه پيش از قصاص در فقه و حقوق جزايي

The Examination of the Rule of the Necessary Payment of Surplus Diya (Mulct) to the Murderer before Qisas in the Jurisprudence and Criminal Law

طبق مواد 423 و 424 لايحه مجازات اسلامي 1390، هرگاه قصاص‌كننده ملزم به پرداخت ديه به جاني باشد، اين پرداخت بايد پيش از قصاص صورت بگيرد. در برخي موارد لازم است قصاص‌كننده، مبلغي را به عنوان ديه بپردازد، مانند اينكه هرگاه دو نفر دست كسي را قطع كنند و مجني‌عليه بخواهد دست هر دوي آنان را قطع كند، بايد به هر كدام از آن‌ها، نصف ديه دست را پرداخت كند يا زماني كه مردي زني را بكشد و اولياي دم، خواهان قصاص وي باشند، بايد نصف ديه مرد را به او يا ولي‌اش بدهند. بنابراين مضمون ماده 424 قانون مجازات اسلامي نزد فقهاي اماميه به عنوان قاعده‌اي كلّي مورد اتفاق است و براي بررسي و تحليل فقهي اين ماده و ديگر مواد قانوني مرتبط با آن لازم است كه اين قاعده تحليل و تبيين شود. فقيهان در رد يا تاييد اين موضوع مستنداتي ارايه كرده‌اند كه در اين ميان، تنها دلايل موافقان صحيح به نظر مي‌رسد.

The purport of the Articles 423 and 424 of the new Islamic criminal law stated that it is necessary to be paid the murderer the compensatory payment by the one who retaliates and it should be paid before Qisas. it is also mentioned in jurisprudential texts. Hence, the purport of the Article242 of the Islamic criminal law as a general rule has been accepted by the Imamie Jurists. In order to the jurisprudential examination and analysis of this Article and the other Articles relating to it, it is necessary to be determined a rule under this title “the necessity of the compensatory payment to the murderer by the one who retaliates before Qisas. Jurists have stated the documents to prove or reject it. Among these reasons, only the reasons of those who accepted this rule seem to be true.