نقش قاعده ضرورت و اضطرار در مشروعيت سلب مالكيت توسط دولت

The Role Of Necessity and Urgency Rule in the Legitimacy of Exerting Non-Proprietorship by the Government

هر چند سيره‌ مبارك پيامبر اكرم (ص) و ديگر معصومين (عليهم السلام) در مقام عمل و اجرا، بهترين دليل بر مجاز بودن دولت بر حق اسلامي به سلب مالكيت درصورت لزوم است لكن قواعد متقن و مستحكمي در عرصه فقه و حقوق اسلامي وجود دارد كه با برخورداري از پشتوانه‌هاي استوار شرعي در آيات و روايات، مستندات استواري در اين زمينه مي‌باشند. يكي از مباني شرعي كه به دولت اسلامي اجازه مي دهد در صورت ضرورت به سلب مالكيت افراد دست يازد قاعده‌ فقهي “الضرورات تبيح المحظورات “و “رفع ما اضطروا“ است. از آنجا كه اين قواعد مسلم فقهي، كاربرد بسيار وسيعي داشته و فقها در موارد گوناگون به آنها استناد كرده اند و در بحث سلب مالكيت توسط دولت نيز يكي از مباني شرعي اين اقدام حكومتي مي‌باشند در اين جستار ابتدا به مفهوم شناسي آنها پرداخته و سپس مستندات شرعي هر يك را مورد بررسي قرار داده‌ايم. نتايج به دست آمده در اين مقاله بيانگر اين است كه طبق مفاد قاعده ضرورت و اضطرار در مواقع ضروري همچون زمان بروز حوادث غيرمترقبه يا جنگ و درگيري با دشمنان يا هر وضعيت اضطراري ديگري دولت اسلامي مجاز است در راستاي رفع ضرورت و دفع اضطرار پيش آمده حريم مالكيت خصوصي افراد را ناديده گرفته و به سلب آن اقدام نمايد. زيرا طبق قواعد مزبور در وضعيت اضطراري و ضروري محظورات و ممنوعات براي اشخاص مباح مي‌‌شود تا چه برسد به دولت مشروع ديني كه مسوول اجراي عدالت در جامعه و متولي خدمات رساني به مردم است.

Although the manner and conduct of the Holy Prophet (pbuh) and other infallibes (as) in word and in deed is the best proof for the authorization of the state on the Islamic right for exerting nonownership, if necessary, there are strong and certain rules in the Islamic Jurisprudence and law confirmed by traditions, versions, the Qurʹanic verses, and documents in that concern. One of the legal basics which permits the government, if necessary, to exert for the non-ownership of individuals is the jurisprudential rule called "Necessity and Urgency" or "the removal of urgency". This paper is an attempt to explain the concept of this subject, and to investigate the legal documents in each case. The findings of this article represent the fact that under the rule of necessity and urgency as well as the loss due to certain situations such as unexpected events, conflicts and war- times, or any other necessary condition, the Islamic government is authorized to ignore the principle of proprietorship of people to remove the needs and urgency, and to nullify that right. Because under the aforementioned rule, in case of need and urgency, the legal state is allowed to exert justice in society and to be the trustee of service providers of the community.