قلمرو بي طرفي در دادرسي كيفري

Title: Aspects Of Impartiality In Criminal Proooceedings

بي طرفي در عين حال كه از حقوق مشترك دادرسي طرفين است، تكليف مشترك مقنن در وضع قانون دادرسي و تامين ساختار بي طرف از يك سو، و قاضي و ساير اشخاص دخيل در پرونده، از سوي ديگر است. در حالي كه متهم طرف ثابت دادرسي است، طرف مقابل او حسب مورد، شاكي خصوصي(در صورت ورود خسارت در اثر جرم)، يا جامعه(در صورت ورود صدمه به نظم جامعه و شناسايي اراده اجتماع به عنوان معيار جرم انگاري، كه بايد چنين باشد.)، يا هييت حاكمه(درصورت ورود لطمه به منافع حاكميت و امكان تفكيك اين منافع از منافع جامعه)، و يا هر سه ي آنهاست كه از امكانات زيادي براي برتري جويي بر متهم برخوردارند. در مرحله ي تقنين و تعيين ساختار دادرسي، نقض بي طرفي به نفع حاكميت و يا جامعه بيشتر محتمل است. التفات خاص يا تعلق خاطر نسبت به موضوع دعوي يا طرفين آن از موجبات نقض بي طرفي است. در دادرسي بي طرفانه، طرفداري از حقيقت يا قانون، نقض بي طرفي نيست.

Impartiality is not only common proceedings rights for litigants but also it is common charge in relation to the legislator in the approval of procedure law and to prepare of impartial structure and the judge and the involved people in the case. The accused is fixed party in the proceedings and its counter party is or personal plaintiff (if to be determined by the crime) or society ( if to be injured the society order and to be society tendency as the test in criminalization) or sovereign ( if it determined by the crime and may to discriminate its interest and interest society) or all of them. They are equipmented by the several arms in order to sovereignty on the accused. In the process of legalization and determining of the structure usually infringement of impartiality is on be half of the sovereignty or the society. The infringement of impartiality is result in the consideration or the interest in relation to case subject or litigant.