مروري بر شيوه‌هاي خاص رزيابي خسارت قراردادي با تكيه بر مواد 75 و 76 كنوانسيون بيع بين المللي كالا و حقوق ايران

AN OVERVIEW OF VARIOUS ASSESSMENT METHODS, FOCUSING ON ARTICLES 75 & 76 OF THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR SALE OF GOODSAND IRANIAN LAW

در صورت تخلف از قرارداد و جمع اركان و شرايط مسووليت قراردادي، نوبت به جبران خسارات ناشي از آن مي‌رسد. جبران خسارت مستلزم ارزيابي آن است. هدف از اعمال قواعد و شيوه‌هاي جبراني، تامين منافع مشروع و مورد انتظار زيانديده از اجراي قرارداد است. ماده 75 كنوانسيون با تبعيت از همين هدف، شيوه ارزيابي خسارت را بر مبناي انجام معامله مجدد و جايگزين معامله اوليه نقض شده مقرر نموده است. زيانديده از نقض، حسب مورد فروشنده يا خريدار، مي‌تواند تفاوت قيمت معامله فسخ شده اوليه و فروش يا خريد جايگزين را به عنوان خسارت قراردادي وارد به خود دريافت نمايد. در صورت عدم تحقق معامله جايگزين يا عدم تحقق آن به شيوه و ظرف زمان متعارف، تفاوت قيمت كالا در معامله اوليه و قيمت رايج همان كالا در زمان فسخ قرارداد يا قبض كالا، به موجب ماده 76 ملاك ارزيابي خسارت قرار خواهد گرفت. ضمناً هر گونه خساراتي كه از اعمال دو ماده فوق جبران نشده باقي مانده با اعمال ماده 74 كنوانسيون پوشش داده خواهد شد. اهداف، عمومات و مقررات قانوني نظام حقوقي ايران نيز امكان بهره‌برداري از شيوه‌هاي ياد شده را ميسـّر و امكان پذير مي‌سازد و به متعهدله اجازه مي دهد تا با انجام تعهد توسط خود، خسارات وارد ناشي از تخلف طرف مقابل از جمله هزينه ها و مخارج آن را مطالبه كند (ماده 222 قانون مدني).

In case of breach of contract, provision of elements and conditions of contractual liabilities, it is time for compensation of the pertaining damages resulted. The damage compensation necessitates the pertaining assessment. Application of rules and methods of compensation aims at provision of the rightful and legitimate interests of the aggrieved party based on implementation of the contract. Having complied with the aim, the International Convention for Sale of Goods stipulates the assessment of damage compensation based on substitute and alternative transaction for the primary transaction. The aggrieved party- seller or buyer, as the case maybe- may receive the difference between the price of the breached transaction and the substitute or alternative transaction as compensation. In case the substitute transaction is not realized within the specific manner and period of time, the difference between price of the goods of the primary transaction and the prevalent price of the same goods at the time of the breach of the contract or confiscation of the goods will be considered as milestones for assessment of the damage compensation based on Article 76. If there is any damage left uncompensated as the result of application of the two aforementioned articles, it will be covered through application of the Article 74 of the Convention. Objectives, generalities and legal regulations of Iranian law pave the ground for utilization of the aforesaid methods and enable the obligee to claim the damages incurred- including but not limited to cost and expenses-as result of the breach of the contract by the counterparty through meeting the commitments. (Article 222, Civil Code)