عدم‌ النفع قابل مطالبه نيست

Loss of Profits is not reimbursable

براساس تبصره‌ي 2 ماده‌ي 515 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379، خسارت ناشي از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست. قانون‌گذار براي اصطلاح « عدم‌النفع» كه به‌تازگي در قانون آيين دادرسي مدني ايران وارد شده، تعريفي نياورده است و همين موضوع سبب شده است كه بين حقوق‌دانان و قضات اختلاف نظر شديدي بروز نمايد و در زمينه‌ي مصاديق عدم‌النفع اختلاف‌نظر وجود داشته باشد و بدين سبب اين مساله در عمل منجر به صدور آراي متناقض شده است. اصطلاح عدم‌النفع در حقوق اسلام و فقه اماميه به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نظرات مختلفي نيز ابراز شده است. در اين مقاله ابتدا سعي نموده‌ايم نظرات فقهي و حقوقي را با هم مقايسه كرده و بعد راه حلّي كه با عرف جامعه و منطق حقوقي و سيره‌ي عقلا هماهنگي داشته باشد، به دست دهيم به اين اميد كه شبهات نظري و مشكلات عملي موضوع عدم‌النفع مرتفع گردد و عاملي باشد تا مراجع ذي‌صلاح، در اين زمينه اقدام لازم معمول دارند.

According to note 2 of article 515 of Procedural Law of the Public and Revolutionary Courts (concerning civil affairs) enacted in 2000 (Persian Calendar 1379), damages resulting from loss of profits are not reimbursable. The legislator has not presented a definition for the term “loss of profits” (Adam al-Naf’) which has recently been introduced in the Iranian Civil Procedural Law. Hence, it has provoked drastic divergence of opinions among the jurists and judges including the instances of loss of profits leading to issuance of contradictory judgments. The term “loss of profits” has been widely discussed in Islamic Law and Imamate jurisprudence and different opinions have been generated. The article tries to compare the jurisprudential opinions with legal ones in order to bring about a remedy harmonized with customs of the society, legal logic and the rational traditions. The author hopes that it would remove some of the theoretical doubts and practical problems pertinent to the loss of profits, and encourages the competent authorities to act upon accordingly.