بررسي مباني مشروعيت مالكيت دوره اي در فقه و حقوق ايران

Considering the Principles of Periodic Ownership Legitimacy in Iranʹʹs Jurisprudence and Law

پيشرفت جوامع بشري، رشد جمعيت، مواجهه با كمبود اراضي مستعد براي ساخت اماكن اقامتي بدون تعرض به فضاهاي غيرمسكوني و تغيير كاربري هاي ديگر در مناطق سياحتي و زيارتي، كم شدن نقدينگي نزد مردم و كاهش قدرت خريد ايشان ازجمله عواملي است كه دولتمردان را در راه حل مشكلات به سوي استفاده از نهاد حقوقي تازه تاسيس مالكيت زماني رهنمون ساخته و ايشان را برآن داشته تا با تقييد نهاد مالكيت به عنصر زمان، از حداقل امكانات موجود حداكثر بهره وري را بنمايند. به همين دليل و بنا به احساس ضرورت تبيين اصول اين تقييد و تحديد مالكيت در حقوق كشورمان، لازم آمد كه در ابتداي امر مشروعيت اين نهاد تازه تاسيس حقوقي را مورد ارزيابي قراردهيم. فلذا در اين تحقيق به بيان نظرات مخالفين و موافقين پرداخته و از مداقه و مقايسه ي آنها به اين نتيجه رسيديم كه راه پذيرش اين تاسيس حقوقي در ايران تاحدودي هموار مي باشد؛ چراكه نه تنها مخالفين در بيان مخالفت خود ادعاهايي را مطرح مي نمايند كه براي اثبات آن ها هيچ بينه اي ندارند بلكه نمونه هايي نيز از اين نوع تقييد و تحديد در عرف معاملات موجود و عقود اسلامي مشاهده مي گردد. مستفاد از همين نمونه هاي موجود، عدم مخالفت صريح شارع مقدس با اين نوع تقييد و تحديد مالكيت، مزاياي اين تاسيس حقوقي، ما را به توجيه نظري و قانوني اين نهاد تازه تاسيس حقوقي ملزم نمود. آنچه كه بايد بدان اذعان داشت اين كه راه حل اساسي در اين خصوص، تصويب و اجراي قوانين خاص اين نوع مالكيت است كه اين امر جز با همكاري حقوق دانان برجسته ي كشور و بازخواني قوانين وضع شده در ديگر كشورها ميسر نخواهدشد.

Human community progress, population growth, lack of susceptible lands for building(constructing)residential religion without any aggression to nonresidential areas and without any land use change in pilgrimage and tourist places, reduction of ready money and buy power among populace, are all factors that have lead authorities to utilize new established legal constituent of time ownership as a solution for these problems and bound it to time factor for the purpose of getting best results. For this reason and due to the necessity of explaining this kind of possession principals in Iranʹs law, primary concepts and components of this legal constituent (organization) were investigated in this survey and then they were conformed with current legal principals in our country and also to holy legislator (lawgiver)ʹs instructions. For this purpose, the pros and cons were presented and compared. The results implied that, to some extent, the way for accepting this new legal establishment in Iran is open; because not only opponents have no convincing reasons for their pretensions but also there are some instances of these kind of limitation in common transactions and Islamic contacts. Mentioned reasons and also advantages of this legal establishment, obliged researcher (writer) to present legitimate and theoretic justification for existence of this organization, so different approach for access to these subjects in Iranʹs law and jurisprudence were investigated. It must be confessed that the main solution for this problem is to approve and execute particular laws and regulations of this kind of possession and it wonʹt obtain without outstanding lawyersʹ cooperation and rewriting enacted laws. .