تعيين سياست‌هاي پولي و مالي بهينه اقتصاد ايران در فضاي نا اطميناني با استفاده از مدل اقتصاد كلان پايه‌ خرد

Designing Optimum Monetary and Fiscal Policies of Iran Under Uncertainty in Micro-Founded Macroeconomic Model

در دهه‌هاي اخير نبود انضباط پولي و مالي در كنار وجود انواع نا اطميناني در مدل سازي و تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري، عدم دست يابي به اهداف مشخص را در پي داشته است. در اين تحقيق ضمن تشريح مدل تعادل عمومي پوياي1 تصادفي كينزيني جديد، اجزاي مدل و توابع نهايي براي اقتصاد ايران استخراج شده است. سپس از نتايج برآورد پارامترهاي مدل براي بررسي نا اطميناني با استفاده از روش بيزيني استفاده شده است. اين مدل براي اقتصاد ايران با وابستگي به درآمدهاي نفتي تنظيم شده است. به دليل انطباق با شرايط وابسته به نفت اقتصاد ايران، بخش مالي به صورت بخش دولت، شوك مخارج و اثرات تغيير منابع درآمدهاي دولت شامل ماليات و درآمدهاي نفتي در نظر گرفته شده است. براي ساده شدن مدل با فرض كوچك بودن كشور در بازار نفت، قيمت نفت براي اقتصاد داخل به صورت برون زا در نظر گرفته شده است. با توجه به تبديل درآمد حاصل از فروش نفت خام به پول داخلي، نوسانات دلارهاي نفتي و نرخ ارز بر اساس تغييرات حجم پول داخلي بررسي شده است. نتايج توابع عكس العمل آني متغيرهاي توليد غير نفتي و تورم نشانگر مطابق انتظار بودن مدل تيوري با مشاهدات واقعي است. بر اساس نتايج تابع سياستي با افزايش تورم، شكاف توليد و حجم نقدينگي، افزايش نرخ بهره يكي از بهترين راه‌ها براي كاهش بي ثباتي است. بر اساس نتايج نا اطميناني مدل، عملكرد سياستي و عكس العمل‌هاي سياست‌گذاران با بهبود همراه بوده است. نا اطميناني مدل در تصريح قواعد سياستي منطبق با شرايط تعهدي بوده است. همچنين در حالت وجود دوره‌هاي ماندگاري تورم در اقتصاد ايران پاسخ‌هاي با وزن بيشتر در دوره اول، پاسخ‌هاي بهينه نسبت به حالت پارامترهاي مطمين بوده است.

Abstract: In recent decades adopting unreasonable monetary and fiscal policies and uncertainty in model-making and analysis of data, has become unsatisfactory in macro goals. In a new Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model to study Iran economy, uncertainty is modeled as uncertainty about the true structural parameters that characterize the economy. In particular, the policymaker does not know the true numerical values nor the statistical distribution of the fiscal and monetary policy. The model considers the dependence of Iran economy to oil export. Oil sector and oil export revenues have been modeled as a separate sector and one of the government budget resources, respectively. Like in other New Keynesian DSGE model, firms face nominal rigidities and the intermediate-good sector is monopolistically competitive. Impulse response function of shocks show that non-oil output increases in response to productivity, oil revenues, money growth rate and government expenditure shocks. The finding shown that a policymaker that follows a control approach under uncertainty sets interest rates less aggressively to react against fluctuations in inflation or the output gap than in the case of absence of uncertainty. Model uncertainty has the potential to change importantly how monetary and fiscal policy should be conducted, making it an issue that can not be ignore. In main result, policy performance can be improved if the discretionary policymaker implements an optimum policy in the model. In effect, a fear of model uncertainty can act similarly to a commitment mechanism. When there is uncertainty about the persistence of inflation, it is optimal for policy makers to respond more aggressively to shocks than if the parameter were known with certainty, since the avoid bad outcomes in the future.