بررسي فقهي و راهكارهاي كاهش مهريه

Principe Governing Family Relation in Lslamic Epistemological System

از جمله حقوق زن بر مرد پرداخت مهريه است. به مهري كه در حين عقد با توافق زوجين تعيين مي‌شود، مهرالمسمي مي‌گويند كه سقف محدودي ندارد و زوجين مي‌توانند هر مقدار كه بخواهند مهر قرار دهند و از جهت حداقل هر چيزي كه عنوان مال بر آن اطلاق شود و قابل تملك باشد، مي‌تواند مهريه قرار گيرد. روايات زيادي در باب استحباب مهريه كم وارد شده و سفارش شده است كه از مهرالسنه (پانصد درهم يا پنجاه دينار) تجاوز نشود. متاسفانه، با همه اين سفارش‌ها، امروزه شاهد افزايش بي‌رويه مهريه‌ها هستيم كه آثار زيانبار و نامناسبي را براي خانواده‌ها به بار آورده است. بر همين اساس تلاش‌هايي در جهت واقعي كردن ميزان مهريه صورت مي‌گيرد و هر يك از كارشناسان بنا بر تخصص خود راهكارهايي را جهت كاهش ميزان مهريه ذكر مي‌كنند. در مقاله حاضر، پس از بررسي و نقد ديدگاه‌هاي مزبور، نظريه نگارنده كه احراز توان مرد در پرداخت مهريه (بالفعل يا بالقوه) است، همراه با مستندات و راهكار اجرايي مطرح مي‌گردد.

In Islam Mahr(marriage portion) is a woman’s right which becomes binding upon the husband once the marriage is contracted. The marriage portion which is set in the marriage contract is called (Mahr- al- Mossamma). There is no limitation for this kind of marriage portion and the couple can contract on any amount or entity which can be owned by a person. According to the principle of sharia a large sum of marriage portion is not recommended. Consequently it should not exceed more than Mahr-al-sunnah (a traditional marriage portion of 500 Dirhams or 50 Dinars). Unfortunately today these suggested amounts are ignored and heavy sums of marriage portions imposed on the man have inflicted immense losses on the family foundation. Accordingly efforts have been made by all scholars to reduce the marriage portion to a reasonable amount. After reviewing and criticizing the scholars views the author brings forth her documentations and practical solutions regarding the financial status of the husband and marriage portion