بررسي فقهي و حقوقي قصاص از طريق اهداي عضو

Legal and Juridical Study of Qisas through Donation of Organs

قابليت اجراي كيفر قصاص نفس از طريق اهداي عضو مقوله اي بديع و در عين حال تاثيرگذار در پاسداري از موهبت سلامت و حيات انساني مي‌باشد. مشروعيت بهره گيري از اين شيوه نيازمند كاوش در آرا و انديشه هاي فقهي است. مشهور فقهاي اماميه بر اين باورند كه شيوه‌ي اجراي كيفر در قصاص نفس موضوعيت نداشته و مجازات بايد به گونه اي اجرا گردد كه كمترين ميزان رنج را بر جاني تحميل نمايد. در مقابل؛ برخي ديگر از فقها بر اين اعتقادند كه برابري و مماثلت در كيفيات و شيوه‌ي اجراي كيفر با جنايت ارتكابي شرط است. به اعتقاد اين دسته از فقها، تماميت جسماني قاتل، پس از ارتكاب جنايت در اختيار اولياي دم قرار گرفته و ايشان در اجراي قصاص نفس با توجه به خصوصيات جنايت ارتكابي از اختيار تام برخوردار مي‌باشند. با پذيرش ديدگاه مشهور، لزوم مماثلت در كيفيت مجازات و جنايت ارتكابي منتفي گرديده و مي‌توان قصاص نفس را با بهره گيري از شيوه‌هايي كه كمترين ميزان رنج را به بزهكار تحميل مي‌نمايند اجرا نمود. از همين جهت است كه مشهور فقهاي اماميه از سويي بر اجراي قصاص نفس از طريق شمشير برنده تاكيد نموده و از ديگر سو نيز شيوه هاي نويني را كه با معيار ارايه گرديده مطابق مي‌باشد؛ مورد پذيرش قرار داده‌اند. بنابراين به نظر مي‌رسد بتوان در اجراي كيفر قصاص نفس از شيوه‌ي اهداي عضو نيز بهره برد.

The applicability of executing the qisas punishment through donation of organs is a novel topic and at the same time influential in safeguarding the blessings of human health and life. The legitimacy of this procedure requires delving into legal views and opinions. The renowned majority of Imami jurists believe that the procedure of executing punishment in blood-vengeance has no topicality (relevance), and punishment has to be executed in a way that inflicts the least suffering on the criminal. In contrast, some other jurists believe that the equality and resemblance (mumathilat) between the quality and procedure of executing the punishment and the perpetrated crime is an essential condition. According to this group of jurists, upon committing a murder, the whole body of the murderer is made available to the legal guardians (avengers of blood), who have carte blanche in executing blood vengeance in proportion to the features of the perpetrated crime. Accepting the above-mentioned approach, the necessity of resemblance in the quality of punishment and the perpetrated crime is no longer an option and the blood vengeance can be administered using methods that inflict the least pain and suffering on the criminal. It is for this reason that the renowned majority of Imami jurists have on one hand emphasized on administration of blood vengeance with a sharp sword and on the other hand have accepted using the new methods that conform to the criteria presented above. Therefore, it seems that the procedure of donation of organ can also be used in administration of blood vengeance.