نگرشي بر تاثير شروط باطل در عقد

A Glance at the Impact of Invalid Conditions on a Contract

هرچند شرط فاسد، فاقد ضمانت اجرايي است، اما در اين خصوص كه آيا فساد آن به عقد نيز سرايت مي‌كند يا نه، سه نظريه وجود دارد: نظريه‌ي افساد، نظريه‌ي عدم سرايت فساد و نظريه‌ي تفصيل. طرفداران نظريه‌ي اخير با ادعاي خروج تخصصي شرطي كه موجب اختلال در اركان عقد مي‌شود - مانند: شرط منافي ذات و شرط مجهول - مبطل بودن آن را مفروغ‌عنه تلقي مي‌كنند و به طور مطلق، به عدم افساد ساير شروط قايل مي‌باشند. در مقاله‌ي پيش‌رو، از اين سخن به ميان مي‌آيد كه شرط منافي، موجب اختلال در اركان عقد نمي‌شود و شرط مجهول نيز كه معامله را غرري و منهي‌عنه مي‌كند، چنانچه علت نهي، صرفاً، ورود ضرر بر يكي از طرف‌ها باشد، مي‌توان با اعطاي حق فسخ به متضرر، به عدم افساد آن، قايل شد.

Although the corrupted condition is not protected by sanctions, there are three beliefs as to whether its corruption (fasad) permeates the contract (‘aqd) or not: theory of fasad, theory of non-permeation of fasad, theory of detailed specification (tafsil). The proponents of the latter theory claim the total exclusion of the condition that causes disturbance in the basic components of the contract – such as contradicting condition of essence and unidentified condition – and thus regard its invalidity as indisputable, and in an absolute manner, believe in the non-corruption of other conditions. The present article deals with the notion that the contradicting condition would not cause disturbance in the basic components of the contract and the unidentified condition, which makes the transaction uncertain and forbidden, in case the reason for forbidding is merely the loss inflicted upon one of the parties, its non-corruption can be maintained by granting cancellation right to the one who undergoes a loss.