نظارت بر مقررات دولتي (اصول 85 و 138 قانون اساسي)

Supervision on Governmental Regulations (Principles 85 and 138 of the Constitution)

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام‌آور، قوانين و مقررات مادون نبايد مغاير قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران نيز با پذيرش اين اصل، بر عدم مغايرت قواعد مادون با قواعد مافوق تاكيد شده است. به موجب قانون اساسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي نبايد مغاير با قانون اساسي و مقررات دولتي نبايد مغاير با قوانين باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسي، رييس مجلس شوراي اسلامي مرجع تشخيص مغايرت مصوبات دولتي با قوانين است و نظر وي نيز در اين رابطه نظر نهايي و لازم‌الاجراست. هرچند كه در قانون اساسي به ضمانت اجراي عدم تبعيت دولت از نظر رييس مجلس شوراي اسلامي اشاره‌اي نشده است ولي مقصود قانونگذار اساسي اين بوده كه مرجع نهايي تشخيص دهنده مغايرت مقرره دولتي با قانون رييس مجلس است و بر اساس قانون در صورت عدم تامين نظر رييس مجلس توسط دولت مقرره دولتي ملغي‌الاثر است. با توجه به اينكه وظيفه نظارت بر مصوبات دولتي بر عهده رييس مجلس شوراي اسلامي است، مرجع تشخيص مصوبات موضوع اصول فوق از تصميمات صرفاً اجرايي نيز شخص رييس مجلس ميباشد.

Based on the principle of hierarchy legally binding rules, Subordinate laws and regulations should not inconsistent with above rules. Also in the legal system of the Islamic Republic of Iran, with accepting this principle, emphasised discrepancies below rules with above rules. According to the constitution, approvals of the Islamic Consultative Assembly (Parliament), Should not inconsistent with the constitution and government regulations should not inconsistent with the laws. According to Article 138 of the Constitution, Head of the parliament is reference diagnosis inconsistent Governmental approvals with the laws and also his decision is final and binding. Although in constitution not mentioned the enforcement and sanction about Lack of adherence Government of the view of parliament`s head. But the intention of legislator of Constitution was that final reference Recognizer inconsistent Government regulation with the law is head of Parliament. And based on the law, if not provided view of Parliament`s head, by the government, Government regulation is annulled. Given that task of monitoring on government`s approvals is task of head of Parliament. The reference diagnosis this legislation in above principles from purely executive decisions is also Head of Parliament.