نقش رجوع ضمير به برخي افراد عام

The Role of Referring Pronoun to some Common Individuals

گاهي پس از عام كه به حسب ظاهر موضوع حكمي قرار گرفته ضميري مي‌آيد و توسط دليل بيروني يقين حاصل مي‌شود كه اين ضمير به برخي افراد آن رجوع مي‌كند آنگاه اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا رجوع ضمير به برخي افراد عام موجب تخصيص آن مي‌گردد يا عموم عام همچنان به قوت خود باقي است؟ اصوليان در مواجهه با دو ظهور كه در مسيله وجود دارد به طور عمده سه نظريه‌ي متفاوت ارايه داده‌اند كه هر يك نتيجه خاص فقهي را به بار مي‌آورد: 1- تقدم اصاله‌العموم و تصرف در ناحيه‌ي ضمير 2- رفع يد از اصالهالعموم و قول به جاري نشدن استخدام 3- توقف در مقام نظر و رجوع به اصول عمليه در مقام عمل نوشتار حاضر با مطالعه تطبيقي نظرات مختلف را تبيين و بررسي كرده و در نهايت نظريه‌ي دوم را تقويت و آن را اختيار مي‌كند.

Sometimes there comes a pronoun after a common [individual], which has apparently been used as the object of a legal decision (hukm), and by means of external evidence, the certainty is achieved that this pronoun refers to some common individuals. Then, the question arises as to whether reference of the pronoun to some common individuals would cause its designation or the common generality continues to be valid. In their encounter with the two manifestations existing in the issue, the usulis (legal theoreticians) have mainly presented three different theories, each one of which brings up a specific jurisprudential corollary: 1. Priority of isalat al-umum (principle of generality) and dominion over pronoun, 2. Abandoning isalat al-umum and asserting the inapplicability of utilization, 3. Theoretical standstill and practical reference to the principles of practice. The present writing explains and examines different views with a comparative study and in eventually approves the second view.