رابطه خصوصي سازي ، ساز و كارهاي نظام راهبري شركتي و اصلاح قوانين و مقررات با هزينه هاي نمايندگي در بنگاه هاي سابقاً دولتي

The Relationship Between Privatization, Corporate Governance Mechanisms and Regulation Environment Modification with Agency Costs in Previously Public Enterprises

در اين تحقيق، رابطه خصوصي سازي و هزينه هاي نمايندگي بنگاه هاي سابقاً دولتي با در نظر گرفتن سازو كارهاي نظام راهبري شركتي و تغيير بستر قانوني بررسي شد. سازو كار هاي نظام راهبري شركتي با استفاده از معيارهاي تمركز مالكيت ،استقلال هيات مديره ، مالكيت مديريتي، مالكيت نهادي ونوع حسابرس و هزينه هاي نمايندگي با استفاده از معيار نسبت به كارگيري دارايي ها اندازه گيري شد . در اين راستا اطلاعات 38 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخي ويژگي‌ها(304 شركت- سال) مورد بررسي قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده ها، روش داده هاي تركيبي و جهت آزمون فرضيه ها از رگرسيون حداقل مربعات عادي استفاده شد . نتايج نشان مي دهد هزينه‌هاي نمايندگي بنگاه هاي سابقاً دولتي به گونه اي معني دار بعد از خصوصي سازي افزايش يافته است ؛و با ساز و كارهاي تمركز مالكيت ، استقلال هييت مديره ، مالكيت مديريتي و نهادي رابطه معني داري دارد .

This research investigates the impact of privatization on agency costs in privatized firms with considering corporate governance mechanisms and regulation environment modification . The proxies for corporate governance mechanisms are ownership concentration, independence of board of directors, managerial ownership, institutional ownership and audit quality and for agency costs is assets utilization ratio. Thus, information from 38 firms listed on Tehran Stock Exchange during 2003 to 2010 has been studied by considering certain characteristics (304 firm-year). The pooled data method has been used for data analysis and to examine hypotheses OLS method has been applied. The results reveal that agency costs of previously public enterprises significantly is increased after privatization. Moreover, agency costs has a significant relationship with ownership concentration, independence of board of directors, managerial and institutional ownership.