چالش تعيين قانون حاكم بر مسيوليت مدني ناشي از نقض قواعد حقوق رقابت با نگاهي به نظام اتحاديه اروپا

Conflict of laws in torts arising out of breach of competition laws

با توجه به جهاني شدن اقتصاد و تجارت بين الملل و همبستگي ميان بازار كشورها، تاثير رفتارهاي ضدرقابتي به طور روزافزوني در حال فرامرزي شدن است. با توجه به حاكميت دو جنبه خصوصي، در قالب مسيوليت مدني، و عمومي، در قالب مقررات انتظامي يا جزايي، بر اين رابطه و تفاوت عميق نظام هاي حقوقي در اين موضوع، تعيين قانون حاكم از اهميت بسياري در دعاوي بين-المللي برخوردار است و بسته به اينكه چه قانوني بر دعوي حاكم باشد نتايج كاملاً متفاوتي بدست مي آيد. در اين مسير بواسطه چالش هايي كه نظام مسيوليت مدني نقض حقوق رقابت با آن مواجه است و ملاحظات متفاوتي كه بر اين حوزه حاكم است، تعيين قانون حاكم نمي تواند كاملاً از همان فرايندي كه نظام تعارض قوانين در مسيوليت مدني بر آن مبتني است، بهره ببرد. علاوه بر اين در درون اتحاديه اروپا تلاش شده است تا قواعد حاكم بر مسيوليت مدني ناشي از نقض حقوق رقابت يكسان سازي گردد، امري كه منتج به كاهش اهميت مساله تعيين قانون حاكم در دعاوي مرتبط مي گردد. ما در اين مقاله ابتدا با رويكردي تحليلي و توصيفي به بررسي اهميت، ملاحظات حاكم و چالش هايي كه در حوزه مسيوليت مدني ناشي از نقض حقوق رقابت پديد مي آيد مي‏پردازيم و در آخر به نقد قاعده اي كه در نظام حقوقي اتحاديه اروپا در رابطه با تعيين قانون حاكم بر اين حوزه مقرر شده است خواهيم پرداخت.

With effect from 11 January 2009, Europe has a new system of private international law in unfair competition and restriction in competition cases. The Rome II Regulation1 determines the applicable law in all civil and commercial actions to which it applies, in all courts of all members of the EU. This article is to canvass some aspects of the new phenomenon of conflict of laws in non-contractual obligations arising out of unfair competition or restriction in competition raised in Art.6 of the regulation Rome II. The purpose of the rules against unfair competition is to protect fair competition by obliging all participants to play the game by the same rules. Moreover the modern competition law seeks to protect not only competitors (horizontal dimension) but also consumers and the public in general (vertical relations). This three-dimensional function of competition law must be reflected in a modern conflict-of-laws instrument.