بررسي تطبيقي ظرفيت‌هاي قانوني جمهوري اسلامي ايران با برخي جرايم مندرج در كنوانسيون مريدا (كنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد)

Comparative analysis about the capacity of I.R. Iran penal code with some mentioned crimes in Merida Convention (United Nations convention against Corruption(

موضوع پيش‌گيري و مقابله با فساد مالي‌واقتصادي، يكي ازمقولات مهم در سياست جنايي كشورها است.چگونگي تدوين يك‌سياست جنايي خوب و موثر براي مقابله با فساد، به‌ويژه در سطح كاركنان دولت هميشه دغدغه‌ي دولت‌ها بوده‎‌است. زيرا فساد اقتصادي‌ومالي، علاوه بر وارد آوردن لطمات و صدمات جدي به‌نظام اقتصادي و رقابت سالم و آزاد تجاري، گاه داراي جنبه‌ي امنيت، و آسايش عمومي است و هم‌زمان به‌اعتماد عمومي نسبت به‌دولت و نهادهاي دولتي نيز صدمه‌واردمي‌آورد. كشورها از لحاظ ميزان جرايم مالي و اقتصادي در قلمرو خود متفاوت‌اند. چنان‌كه برخي واجد بيشترين ميزان فساد گرديده‌اند و برخي ديگر توانسته‌اند اين‌آمار را به سطحي قابل‌تحمل در جامعه برسانند. در مورد مقابله با اين‌جرايم روي‌كردهاي مختلف در جهان وجوددارد، برخي از كشورها اقدامات غيركيفري و پيش‌گيرانه را براي مهار اين‌جرايم برگزيده‌اند و برخي ديگر پاسخ‌هاي كيفري را مناسب‌ديده‌اند؛ برخي از كشورها نيز تركيبي از پاسخ‌هاي كنشي و واكنشي را به‌عنوان يك‌سياست جنايي منسجم و موثر براي مقابله با مفاسد اقتصادي و مالي انتخاب‌نموده‌اند. ازآن‌جاكه جرايم مالي و اقتصادي از نظر ماهيت جنبه‌ي سازمان‌يافته و فراملي دارند، اين‌جرايم وارد عرصه‌ي بين‌المللي نيز شده‌اند. ازاين‌رو مقابله با اين‌جرايم به‌همكاري و مساعدت كشورهاي مختلف با يك‌ديگر نيازدارد. به‌اين‌ترتيب، مبارزه با جرايم اقتصادي به‌جنبشي جهاني تبديل‌شده‌است و يك‌سياست حمايتي بين‌المللي را مي‌طلبد. تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مالي و اقتصادي، كه در شهر مريداي مكزيك به‌امضاي دولت‌هاي عضو رسيده‌است و به‌آن كنوانسيون مريدا نيز گفته‌مي‌شود، پاسخي به‌اين‌نياز بوده‌است. همان‌طور كه در مقدمه‌ي اين‌كنوانسيون آمده‌است، با درنظرگرفتن اين‌امر كه پديده‌ي فساد، ديگر به‌يك‌كشور و قلمرو خاص مختص و منحصر نيست و بيش‌ازپيش جنبه‌ي فراملي به‌خود گرفته است، دراين‌كنوانسيون مقرراتي هماهنگ‌كننده و الزام‌آور از طرف سازمان ملل متحد مقررشده و به‌دولت‌هاي عضو تكليف‌شده‌است. اين‌سند كه بيان‌گر سياست جهاني براي مبارزه با فساد است، رويه‌ي دولت‌هاي عضو درمسير مقابله با فساد را هماهنگ و تكميل‌نموده‌است و با تعيين اقدامات كنشي و واكنشي كيفري و غيركيفري و راهبردهاي ديگر به‌نحوي موثر دولت‌هاي عضو اين‌كنوانسيون را براي مقابله با فساد مالي و اقتصادي هدايت‌نموده‌است. ازآن‌جاكه اين‌كنوانسيون، ازجمله اسناد الزام‌آور در عرصه‌ي بين‌المللي محسوب‌مي‌شود، هردولت، با الحاق خود به‌اين‎‌سند تعهدات و الزاماتي را نيز مي‌پذيرد و به‌اجراي اين‌تعهدات ملزم مي‌شود. با پيوستن دولت جمهوري اسلامي ايران به‌اين‌كنوانسيون، تكاليفي در زمينه‌ي قانون‌گذاري، اجرايي، و همكاري‌هاي بين‌المللي بر اين‌دولت بارشده‌است. اين‌تكاليف، همان‌مقررات كنوانسيون است كه براي مبارزه‌ي هماهنگ و موثر با پديده‌ي فساد مالي و اقتصادي، از طرف دولت‌هاي عضو در كنوانسيون گنجانده‌شده‌است كه در مقاله‌ي حاضر طي چهار گفتار، به‌بررسي مختصر آن خواهيم‌پرداخت.

Preventing and combatting financial and economical corruption are considered as two important issues in criminal policy of each country. For long time, formulating effective and efficient policies to combat corruption particularly among state-staffs has been a great concern of all governments. As financial crimes are transnational and organized in nature, they have entered through international domain, though combating these crimes demands cooperation and assistance of all countries. Due to this reason, combatting this crime has become a global movement that requires an international supportive policy. The ratification of United Nations convention against Corruption, signed by member countries in Merida, Mexico, is considered as a response to this need. As it is mentioned in the preamble of this Convention, corruption is not limited only to one country or territory, but it is a transnational phenomenon. This convention regulated by UN, includes coordinating regulations that should be followed by all states. Whereas this convention is considered as a binding document in international arena, accepting this convention also makes countries committed to obey its regulations. By accession to this convention, I.R. Iran is bound to do some actions in the field of legislation, execution and international cooperation that are studied in this article.