اعمال قاعده منع محاكمه مجدد در جرايم مستوجب مجازات هاي شرعي

Exercising the Rule of Non Bis in Idem on Islamic Punishments

قاعده منع محاكمه مجدد، يكي از قواعد مهم حقوق جزاي بين الملل است. بعد از انقلاب اسلامي ايران، قانونگذار اين قاعده را در مباحث قلمرو مكاني حقوق جزا تا سال 1392 نپذيرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامي 1392 اين قاعده به عنوان يكي از شرايط اعمال اصول صلاحيت شخصي و صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني عليه و صرفاً در قلمرو مجازات هاي تعزيري غيرمنصوص شرعي پذيرفته شده است. ظاهراً تدوين كنندگان اين قانون پذيرش اين قاعده را در قلمرو مجازات هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات منصوص شرعي مغاير با موازين اسلامي دانسته اند. در حالي كه از توجه دقيق به آموزه هاي اسلامي از جمله ويژگي انعطاف پذيري احكام اسلامي، وجود قاعده فقهي ملازمه بين حكم عقل و شرع و نيز قواعد فقهي لاحرج و لاضرر مي-توان به عدم استحكام اين عقيده پي برد.

The rule of non bis in idem is one of the most important rules of international criminal law. After Islamic revolution in Iran, legislator did not accept establishing this rule in extraterritorial jurisdiction subjects, but in new Islamic penal code, this rule was accepted as one of conditions of exercising nationality principle and passive personality principle and just in scope of non designated Islamic discretionary punishment (tazir). Seemingly, according to editors of this code, accepting the rule of non bis in idem in fixed punishments, retaliation and designated Islamic discretionary punishments are opposed to Islamic standards. However, due to Islamic lessons, some properties such as flexibility of Islamic orders, presenting the juridical rule of relation between reasonable sentence and Islamic sentence and also judicial rules with no loss in Islam show that this notion is instable