شماره ركورد :
633229
عنوان مقاله :
فرمانروايي سياسي و معماي توجيه جرايم عليه دولت؛ نظريه اي در باب جرايم عليه دولت
عنوان فرعي :
Political Authority and the Dilemma of Justifying Crimes against the State; a Theory of Crimes against the State
پديد آورندگان :
محمودي جانكي، فيروز نويسنده دانشكده حقوق و علوم سياسي - دانشگاه تهران Mahmoodi , F. , امامي آرندي، حبيب نويسنده دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تهران Emami Arandi, Habib
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1392 شماره 7
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
تعداد صفحه :
27
از صفحه :
147
تا صفحه :
173
كليدواژه :
جرايم عليه دولت , دشمن , فرمانروايي سياسي , نظريه مجازات , توجيه اخلاقي
چكيده فارسي :
آيا مي توان جرايم عليه دولت را مانند ساير جرايم قانوني توجيه كرد؟ هر جرم و مجازاتي به موجب قانوني كه فرمانرواي سياسي وضع مي كند ايجاد مي شود و توجيه روايي چنين مجازاتي وابسته به روايي مرجع صدور آن است. اما توجيه قوانيني كه حافظ خود اين مرجع صدور قوانين است احتياج به استدلالي فراتر از پاسخ هاي معمول دارد؛ استدلالي كه بخش جدايي ناپذيري از نظريه فرمانروايي سياسي و توجيه دولت است. اما نظريه هاي مرسوم توجيه مجازات عموماً نظرياتي اخلاقي و مبتني بر اثبات تكليف فرمانبران به تبعيت از فرامين فرمانروا به دليل ارزش اخلاقي مطلق و برتر آن فرامين است. حال آن كه به جاي قضاوت اخلاقي درباره عمل فرمانبران مجبور بايد عمل طرف ديگر اين ارتباط، يعني عمل فرمانروا در وضع قاعده و اجبار آن بر تابعان را مورد بررسي و ارزيابي قرار داد. در اين راستا مي توان از استدلالي براي توجيه فرمانروايي سياسي دفاع كرد كه براساس برابري سياسي بنا شده باشد و بدون اين كه لزومي به اثبات قبح اخلاقي عمل مجرم در هر حال داشته باشد، بتواند اجبار او به تحمل مجازات را توجيه كند. اين نظريه كه در اين مقاله «نظريه مشاركت» ناميده مي شود، بر مبناي حقوق سياسي كه ضامن مشاركت سياسي همه شهروندان در ايجاد، تداوم و تغيير نظام سياسي و حقوقي است، بنا شده است. تنها فرمانروايي سياسي كه محدوده حفاظت و حراست از خود را در تطابق با حقوق سياسي شهروندان و بدون اخراج يا سلب صلاحيت شهروندان از مقام شهروندي تعريف مي كند، داراي قدرت قانونگذاري و اجبار موجه ديگران به پيروي از آن است.
چكيده لاتين :
Crimes against the state cannot be justified in the same way as other legal crimes. Each and every crime and punishment are created by the law which political authority passes and justification of such punishment is dependent on the issuing authority. A punishment is justified only because it is issued by an authoritative legislature. However, justification of laws which are protecting political authority itself needs arguments beyond this common response. Such arguments are an integral part of theory of political authority. Prevalent punishment theories are in contrast, ethical theories based on proving subordinate citizens duty to obey the political authority orders because of their ethical supremacy. While, instead of ethical judgment on subjects, the commander should be judged. Why can he issue order and compel punishment? As a result, we defend a theory based on political equality that can justify authority without ethical judgment on subjects. The theory was titled “Participation Theory” in this paper and based on political rights that guarantee interference of all citizens in making and changing political system all times. Only a criminal system which defines itself in accordance with these political rights could be justified.
سال انتشار :
1392
عنوان نشريه :
پژوهشنامه حقوق كيفري
عنوان نشريه :
پژوهشنامه حقوق كيفري
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 7 سال 1392
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت