عنوان مقاله :
فقه حكومتي؛ نرمافزار نهايي مديريت جامعه در فرايند تكاملي انقلاب اسلامي
عنوان فرعي :
Governmental Jurisprudence; the Final Software for Society Management in the Developmental Process of Islamic Revolution
پديد آورندگان :
مشكاني سبزواري، عباسعلي نويسنده , , نيك بين، مهدي نويسنده كارشناسي ارشد فلسفه دين دانشگاه باقرالعلوم(ع) , , رهدار، احمد نويسنده , , مشكاني، محمدرضا نويسنده دانش‌آموخته حوزه علميه مشهد ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1392 شماره 6
كليدواژه :
اداره المجتمع , الاداره الفقهيه , العمليه التكامليه للثوره الاسلاميه , الفقه الفاعل , فرايند تكاملي انقلاب اسلامي , كارآمدي فقه , فقه حكومتي , efficiency of jurisprudence , jurisprudential management , developmental process of Islamic Revolution , مديريت فقهي , فقه پويا , مديريت جامعه , society management , governmental jurisprudence , فقه فردي , dynamic jurisprudence , نجاعه الفقه , personal jurisprudence
چكيده فارسي :
درباره نسبت فقه، اجتماع و مديريت جامعه، ديدگاههاي مختلفي وجود دارد، برخي ميان اين دو هيچ نسبتي نميبينند. گروهي قايل به نسبت حداقلي ميان آن دو هستند. گروهي نيز فقه را شرط اساسي مديريت جامعه و حكومت ديني قلمداد ميكنند. در گروه سوم، برخي معتقد به مديريت جامعه با فقه موجود هستند. دستهاي ديگر، فقه پويا را نرمافزار مديريت جامعه ميپندارد. گروه سوم، معتقدند كه نرمافزار مديريت جامعه، فقه حكومتي ميباشد. اين مقاله در گام نخست، با نقد ديدگاههاي سلبي و حداقلي، به اثبات ديدگاه حداكثري پرداخته است. در گام دوم، با نفي انحصارگرايي هريك از سه نظريه معتقدين به توان مديريتي فقه بر اين باور است كه هريك از نظريات سهگانه، متناسب با مقاطع مشخصي از فرايند تكاملي انقلاب اسلامي بوده و در طول يكديگر قرار دارند؛ فقه فردي و سنتي، متناسب با مرحله ايجاد انقلاب اسلامي، فقه پويا متناسب با مرحله ايجاد نظام و دولت اسلامي و فقه حكومتي متناسب با مرحله ايجاد كشور و تمدن اسلامي است.
چكيده لاتين :
There are different views about the relationship between jurisprudence, society and society management. One group believes that there is no relationship between them. Another group holds that they have minimal relationship. Yet, another group considers jurisprudence as basic condition for society management and religious government. Among the last group, some believe in managing society by existing jurisprudence and others consider dynamic jurisprudence as the software for management of the society. The third group believes that governmental jurisprudence is the software for society management. The present paper criticizes minimal and negative views and proves maximal view. Then its rejects the monopoly of each three theories that believe in the managerial capacity of jurisprudence and believes that each of these three theories are compatible with certain period of developmental process of Islamic Revolution and are along with each other; personal and traditional jurisprudence is well-proportioned with the stage of establishment of Islamic Revolution, dynamic jurisprudence is well-proportioned with the stage of establishment of Islamic system and state, and governmental jurisprudence is well-proportioned with the stage of establishment of Islamic nation and civilization
چكيده عربي :
هناك آرا مختلفه حول نسبه الفقه الي علم الاجتماع واداره المجتمع، فالبعض لا يري وجود ايه نسبهٍ بين هذين الامرين والبعض الآخر يري وجود نسبهٍ ضييلهٍ بينهما، كما هناك من يري انّ الفقه هو الشرط الاساسي لاداره المجتمع والحكومه الدينيه. ومن بين المجموعه الثالثه فانّ البعض يعتقد باداره المجتمع بواسطه الفقه. ويوجد آخرون يرون الفقه الفاعل بانّه منهجٌ لاداره المجتمع.
امّا المجموعه الثالثه فهي تري انّ منهج اداره المجتمع هو الفقه الحكومي، وهذه المقاله تتطرق في المرحله الاولي الي نقد الآرا السلبيه والضييله وتثبت الآرا ذات الدرجه العليا، وفي المرحله التاليه تمّ نفي المحدوديه لكلّ واحدهٍ من النظريات الثلاثه التي توكد علي القدره الاداريه للفقه واثبات انّ هذه النظريات من شانها ان تكون متناسبهً مع مراحل زمنيه معينه من عمليه تكامل الثوره الاسلاميه وانّها متوازيه مع بعضها البعض. فالفقه الفردي التقليدي يتناسب مع مرحله تاسيس الثوره الاسلاميه، والفقه الفاعل يتناسب مع مرحله تاسيس النظام والحكومه الاسلاميه، والفقه الحكومي يتناسب مع مرحله تاسيس البلد والحضاره الاسلاميه.
عنوان نشريه :
اسلام و پژوهش هاي مديريتي
عنوان نشريه :
اسلام و پژوهش هاي مديريتي
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 6 سال 1392
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
