صلاحيت فرا سرزميني در حقوق بين‌الملل در پرتوخرق حجاب شخصيت حقوقي شركت

Extraterritorial Jurisdiction in International Law In Light of Piercing the Corporate Veil

منظور از صلاحيت، توانايي و اختيار دولت براي اعمال اقتدار و قدرت نسبت به اتباع و ساكنين در قلمرو سرزميني، از طريق نهادهاي رسمي است. اين توانايي حسب مورد، از طريق نهادهاي اجرايي، تقنيني يا قضايي اعمال مي‌شود. اعمال و تسري اين صلاحيت در خارج از سرزمين دولت، صلاحيت فراسرزميني نام دارد. تا‌جايي‌كه به صلاحيت قضايي مربوط مي‌شود، دادگاه‌هاي دولتي براي اعمال صلاحيت بر قضاياي فراملي از قواعد و معيارهاي سنتيِ صلاحيت كمك مي‌گيرند مانند صلاحيت مبتني بر محل وقوع شي ، صلاحيت مبتني بر محل تجارت و صلاحيت مبتني بر محل حضور خوانده و مانند آن‌ها. اما حضور وسيع شركت‌هاي فراملي يا چندمليتي در عرصه بين‌المللي، به‌ويژه پيچيدگي ساختار اين شركت‌ها و گستره فعاليت آن‌ها مسايل تازه‌اي را، از حيث صلاحيتي در دعاوي كه فراملي‌ها در آنها درگير هستند، نزد محاكم داخلي و مراجع بين‌المللي پيش آورده است كه حل آنها اقتضا مي‌كند معيارهاي جديدي براي صلاحيت قضايي‌ دولت در نظر گرفته شود. سازو‌كار خرق حجاب در همين راستا ايجاد شده و توسعه يافته كه هدف آن جلوگيري از تقلب و سو استفاده از اصل استقلال شخصيت حقوقي شركت از سهام‌داران است. بر اين اساس، مرجع رسيدگي مي‌تواند پوسته شخصيت حقوقي شركت را كنار زند و صلاحيت قضايي خود را از شركت فرعي به شركت اصلي يا به سهام‌داران آن تعميم دهد و بدين‌سان صلاحيت فراسرزميني خود را توجيه نمايد. اين قاعده ابتدا در دعاوي تجاري و اقتصادي مطرح شد اما در مراجع قضايي بين‌المللي نيز براي توجيه حمايت ديپلماتيك دولت از سهام‌داران و حتي در پاره‌اي دعاوي حقوق بشري مورد استناد قرار گرفته است. اين قاعده، هم در دكترين و هم در رويه‌قضايي مورد قبول و استقبال واقع شده است.

The concept of jurisdiction refers to the state power and authority over its nationals and residents within its territory exercised through legal official bodies and agencies such as legislative, judicial and executive organizations. The exercise of this power beyond the territory of a country is called extraterritorial jurisdiction. As far as judicial jurisdiction is concerned, national courts apply traditional criteria and rules such as lex loci rei, lex loci solutionis, lex loci domicilii and the like in order to exercise their jurisdiction over transnational cases. However, the vast presence of transnational or multinational companies in international arena and in particular, their complex organizational structure along with the broad scope of their activities at international level caused national and international courts to face with new jurisdictional questions in cases where transnational companies are involved. Resolution of these new questions requires new criteria in order to justify judicial jurisdiction of the relevant courts. The corporate veil-piercing theory is a mechanism developed to serve this requirement. The core of this theory is to prevent fraud in transnational activities of the companies and in particular, to prevent misuse of the principle of corporate independence from the shareholders. Based on this mechanism, the relevant court may lift the corporate veil and extend its jurisdiction over the mother company –foreign company- or foreign shareholders and thus justify the extraterritorial jurisdiction of itself. This rule was initially developed in commercial cases by domestic courts and was subsequently applied by international courts and tribunals to justify diplomatic protection by national state of the shareholders and also in certain human rights cases in support of the claims by victims of human rights abuses. The application of the rule is appreciated by jurisprudence of national and international courts as well as the doctrine.