عنوان مقاله :
صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني‌عليه با تاكيد بر قانون جديد مجازات اسلامي
عنوان فرعي :
Passive Personality Principle with a Focus on Islamic New Penal Code of Iran
پديد آورندگان :
ميرمحمدصادقي ، حسين نويسنده , , ايزديار، علي نويسنده Izadyar, ali
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1392 شماره 5
كليدواژه :
تابعيت مجني‌عليه , صلاحيت شخصي , حقوق جزاي بين‌الملل , صلاحيت كيفري بين‌المللي , Crime victim nationality , Individual principle , International criminal law , International criminal principle , The territorial realm of criminal law , قلمرو مكاني حقوق جزا
چكيده فارسي :
اصل «صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني‌عليه» يكي از بحث‌برانگيزترين اصول حاكم بر تعيين صلاحيت كيفري در حقوق جزاي بين‌الملل است. اين صلاحيت كه همواره موافقان و مخالفاني داشته است، براي نخستين بار در حقوق ايران، در ماده 8 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 پذيرفته شد. اين امر، بدون ترديد يكي از نوآوري‌هاي قانون مزبور به حساب مي‌آيد؛ زيرا سابق بر اين، رويكرد حقوق ايران، در بازه نزديك به يك قرن قانون‌گذاري، نپذيرفتن اين نوع صلاحيت جز در مواردي استثنايي بود.
در اين جستار تلاش شده است تا ضمن تبيين مفهوم و شرايط اعمال اين صلاحيت، دلايل موافقان و مخالفان پذيرش آن نقد و بررسي شود. افزون بر اين، رويكرد حقوق ايران نسبت به صلاحيت مزبور نيز قبل و بعد از قانون جديد مجازات اسلامي، بررسي شده و در نهايتْ شرايط و قلمرو اعمال ماده 8 قانون مزبور تبيين شده است.
چكيده لاتين :
The passive personality principle is one of the most controversial governing principles to determine criminal principles in the international criminal law. This principle has constantly had supporters and opponents and it has been accepted as a general principle in the article 8 of Islamic new penal code (codified 1390) for the first time in Iran law. It is undoubtedly counted one of the inventions of this new law. Previously the approach of Iran law (near to one century of the legislation) has totally not accepted this principle except in some cases. This note attempts to criticize and examine the reasons of supporters and opponents, mean time; determining the concept and provisions of applying this principle. Moreover, the approach of Iran law has been studied before and after new Islamic penal code and at last determined the provisions and realm of applying of article 8.
چكيده عربي :
يعتبر مبدا الاهليّه المبنيّه علي تابعيّه المجنيّ عليه احد المبادي المثيره للجدل من بين الاصول الحاكمه علي تعيين الاهليّه الجزاييّه في القانون الجزاييّ الدوليّ. هذه الاهليّه التي لا زاله لها موافقون ومخالفون كثيرون قد سلّمت لاوّل مرّه في القانون الايرانيّ كمبدا شامل في المادّه الثامنه من قانون العقوبات الاسلاميّه المصادق عليها عام 1392 ولا شكّ عن هذا الامر يعتبر احد الزوايا الحديثه من هذا القانون؛ لانّه قبل المصادقه عليها كان الاتّجاه القانونيّ الايرانيّ بصوره عامّه ـ طيله حوالي مايه سنه من التشريع‌‍ـ متمحوره علي عدم قبول هذه الاهليّه الا في موارد نادره جدًّا. قد حاولنا في هذه المقاله اضافه الي بيان مفهوم هذه الاهليّه وظروف وشروط اعمالها ان ندرس ونعالج ادلّه موافقيها ومخالفيها مستقلّه كما ناقشنا الاتّجاه القانون الايرانيّ بالنسبه الي هذه الاهليّه قبل قانون العقوبات الاسلاميّه وبعده وفي الاخير قد بيّنا حدود وثغور اعمال المادّه الثامنه من القانون المزبور.
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 5 سال 1392
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
