بررسي اجمالي مقررات كيفري ماهوي و شكلي حاكم برنشريات الكترونيكي در حقوق ايران

A Brief Study of the Criminal Substantive and Procedural Provisions in the Law of Iran

امروز گسترش فضاي سايبري و تبادل ديجيتال اطلاعات، زمينه را براي فعاليت گسترده نشريات الكترونيكي فراهم آورده است. اما نبود قوانين مشخص درباره اين گونه نشريات الكترونيكي، بررسي اين موضوع را اهميتي ويژه بخشيده است كه آيا قوانين موجود درباره مطبوعات چاپي (نوشتاري) را مي‌توان به اين نشريات نيز تسري داد؟ به عبارت ديگر، آيا امتيازات موجود در رسيدگي به تخلفات مطبوعات نوشتاري همچون علني بودن دادگاه صالح، حضور هييت منصفه و... در رسيدگي به جرايم نشريات الكترونيكي نيز اجرايي است؟ در اين جستار كوشش شده است با هدف رفع ابهام از تعميم اين قوانين به نشريات الكترونيكي، به تحليل چگونگي تعميم مقررات كيفري ماهوي و شكلي در اين باره بپردازيم.

Today, the development of cyberspace and communication of digital data has provided a broad activity of electronic publications. But lack of defined rules for these publications, the examination of this issue have made more important whether the available rules for publications in print (writing) form can be regulated to these publications. Can, in other words; the privileges in the judicial examination to the violations of the print publications (like competent trial, the presence of the jury...) be applied to the violations of the electronic publications? This note has tried to analyze how to generalize the substantive criminal and procedural statutes in order to clear the vagueness of the generalization of these rules to the electronic publications.