قاعده لاضرر و تعارضات فرد و اجتماع در جامعه

Principle of "No Harm" and Individual and Social Conflicts

"تعارضات فرد و جامعه"، يكي از پديده‌هاي شايع در همه جوامع انساني است و بارزترين آن در تعارض "منافع" اين‌دو، مصداق پيدا مي‌كند. منافع فرد، مجموعه امتيازات به رسميت شناخته شده در نظام حقوق داخلي است كه از آن به حق‌هاي فردي اطلاق مي‌شود و منافع جامعه، مجموعه موضوعاتي است كه موجوديت جامعه را تشكيل مي‌دهد. در انديشه اسلامي، به رغم اصالت فرد، جامعه موجودي واقعي است و زماني كه موجوديت آن، به‌عنوان مهم‌ترين منفعت، به خطر مي‌افتد، بايد جانب آن ترجيح داده شود؛ زيرا در صورت انهدام جامعه، ديگر براي فرد جايي نمي ماند تا افراد از منافع خود منتفع شوند. "قاعده لاضرر" معياري مناسب براي ترجيح منافع يكي از اين دو مي‌باشد. بر اساس اين قاعده، هم قاعده ضرري نبايد وضع شود و هم در صورت وضع، اجرا و ايراد خسارت بايد جبران گردد. براين اساس، در حالتي كه موجوديت جامعه به خطر مي‌افتد، اقتضاي اين قاعده آن است كه منافع فرد محدود گردد؛ اگرچه مي‌توان در همين حالت، فرض‌هايي را تصوركرد كه خسارت‌هاي احتمالي فرد جبران گردد. اما اگر خطري موجوديت جامعه را تهديد نكند، براي ايجاد محدويت در منافع فردي، مجوزي نيست

Individual and Social Conflicts are one of the common phenomena in all human societies and their most obvious is seen in their conflict of interests. Individual interests are a series of recognized privileges in internal legal system which is called individual rights and social interests are a series of subjects which form them. In Islamic thought, despite individualism, society is a real existent and when its existence as the most important interest is at a risk, it should be preferred to individual interests. Principle of "No Harm" (La Zarar) is an appropriate criterion for preference social interests to individual interests. According to this principle, no Principle of "No Harm" should be legislated and in the case of legislation, damage should be compensated. Accordingly, when the existence of the society is at a risk, individual interests are should be limited, although in this case assumptions can be supposed that individual potential damages are compensated. But if the existence of the society is not at a risk, it is not permissible to limit individual interests.