بررسي تاثير تغيير تعهدات اصلي بر عقود تبعي

The Effect of Changes of Main Obligations in Subordinated Obligations of the Contract

بر مبناي ديون ناشي از قرارداد يا اسباب غيرقراردادي، عقودي مي‌تواند شكل گيرد كه اين عقود به عقود تبعي معروف است. برخي از اين عقود تبعي، سبب اسقاط دين مي‌شوند، مانند عقد ضمان، حواله و تبديل تعهد و برخي از اين عقود صرفاً وثيقه و اطمينان جهت حصول آن دين اصلي مي‌باشند مانند عقد رهن و كفالت. پس از انعقاد اين عقود تبعي ممكن است در دين اصلي يا عقد منشا آن دين، تغييراتي از قبيل فسخ يا اقاله حاصل شود؛ در اين صورت موضوع اساسي قابل طرح، تاثير تغييرات دين اصلي بر اين عقود است كه در اين تحقيق به بررسي نظريات موجود در اين موضوع خواهيم پرداخت و بيان خواهيم داشت كه مبناي مورد پذيرش قانونگذار اين است كه تغييرات دين اصلي بر خلاف عقود وثيقه اي، تاثيري بر عقود تبعي ساقط كننده دين نخواهد داشت.

On the base of debts that are in the result of contract or torts of new contracts could be formed whom they are named accessory contracts .Some of them discharge to debts such as guarantee ,assignment of debt contracts and Novation .And some of them are merely guarantee for obtaining of the main debt e.g. Pledge and Personal Surety(Kefalat). After formation of these contracts, it could be occur changes in the original debt or on the origin of that e.g. resection or termination. So the main discussion is the effect of changes on these contracts which in this paper we are concerning about the present theories and we state that the acceptable view by Parliament is the changes of the main debt on the contrast of Guaranteesʹ contracts do not have any effect on the accessory contracts that discharge the debt.