تقابل سياست و عدالت در اساسنامه رم

ENCOUNTERING POLITICK AND JUSTICE IN ROME STATUTE

با راي مثبت 120 كشور به اساسنامه رم و تصويب داخلي 114 دولت تا پايان سال 2010 كه نماينده تقريباً دوسوم دولتهاي جهان به شمار مي روند، اميدها در مقابله با بي كيفري و پايان ددمنشي روحي تازه گرفته و عدالت كيفري جهاني در مجازات مرتكبين جنايات بين المللي نگرش غالب نهادهاي كيفري جهاني همانند ديوان كيفري بين المللي شد. اما با عنايت به هجمه اين نهادها عليه اقتدارگرايي ابرقدرتهاي دنيا يا سو استفاده كنندگان از قدرت در نقض حقوق بنيادين بشر، طيفي از دولتهاي مساله دار از پيوستن به اساسنامه امتناع كردند تا از تبعات منفي آن مصون بمانند. لذا با همه قوا و نفوذ علمي و عملي در صدد ايجاد مانع براي ديوان در حصول به اهداف تبييني اساسنامه برآمده و سياست را در مقابل عدالت قرار داده اند. در اين مقاله به ارزيابي مهم ترين چالشهاي سياسي از اين طيف پرداخته شده است.

After positive vote of 120 country to Rome statute and approval or accession of 114 country (almost tow third of world states) till the end of 2010, hopes to fight against impunity and ending barbarity entered to a new stage and achieving universal criminal justice goals as a new attitude of global criminal organizations like ICC in punishing core crimes criminals get dominant willing. But because this new tribunals affects states sovereignties and super power authorities or power abusers in breaching fundamental human rights (Noyau dur), a range of problematic countries refused accessing to Rome statute, so strongly tried to not allow the ICC achieving its goals and encountered justice against politick. This article analyses the most important political challenges of Rome statute.