مطالعه تطبيقي مسووليت كاهش‌يافته در حقوق كيفري ايران و انگلستان: مفهوم، مبناها و جلوه‌ها

Comparative Study of Diminished Responsibility in Iranian and English Criminal Law: Concepts, Principles, and Manifestations

امروزه بيش‌تر نظام هاي عدالت كيفري، با كمك گرفتن از مفهوم حقوقي «مسووليت كاهش‌يافته» در تلاشند چرايي و چگونگي رفتار دسته اي از بزهكاران را كه مبتلا به نوعي نابهنجاري در عملكرد رواني هستند، تبيين كنند، حال آن كه به جرات مي توان اين فرضيه را طرح كرد كه مسووليت كاهش يافته جايگاهي در گفتمان قضايي حقوق ايران ندارد و مسووليت كيفري در دو وضعيت كامل يا عدم مسووليت مطرح شده است. در مقابل، حقوق انگلستان همانند بيش‌تر نظام هاي حقوقي، با به رسميت شناختن دفاع مزبور، گام مهمي در جهت حمايت از اين افراد برداشته است. بر همين اساس در اين نوشتار با روش توصيفي- تحليلي، مفهوم، مبناها و جلوه هاي مسووليت كاهش يافته، مورد بررسي و با رويكردي تطبيقي، نظام عدالت كيفري ايران از نظر ناديده انگاشتن نهاد مسووليت كاهش-يافته، مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتيجه مطالعه حاضر، عملكرد گفتمان تقنيني و قضايي ايران را در اين حوزه، چه در قانون مجازات سابق و چه در قانون مجازات اسلامي جديد، به دليل عدم توجه به دستاوردهاي حقوق تطبيقي در زمينه مسووليت كاهش يافته، مثبت ارزيابي نمي كند.

Today, most of criminal justice systems, with the help of the legal concept of “Diminished Responsibility”, try to explain the behavior of a group of criminals with an abnormality of mind. While, we can say that diminished responsibility has not any place in Iranian judicial discourse, and criminal responsibility has been proposed in the two states of complete responsibility or not responsibility .Instead, English law, with recognition of the said defense, has taken an important step for protecting these people. Accordingly, in this paper, with descriptive-analytical approach, concepts, principles, and manifestations of diminished responsible have been studied, and using comparative approach, ignoring of diminished responsibility in Iranian criminal justice system has been evaluated. According to the results of the present study, the function of Iranian government in judicial and legislative discourse is not positive, due to neglecting the comparative law findings and researches.