صلاحيت اشخاص براي رجوع به داوري تجاري بين المللي (با تاكيد برحقوق ايران)

Capacity of Persons for Referring to International Commercial Arbitration (With Emphasis on Iranian Law)

در اين مقاله به منظور تبيين قلمرو اراده درخصوص يكي از اساسي ترين موضوعات مربوط به داوري، حدود صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي، براي رجوع به داوري تجاري بين المللي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. مطالعه و بررسي آرا و انديشه هاي حقوقي، همچنين قواعد و مقررات ملي و بين المللي حاكم بر داوري تجاري بين المللي، قوانين نمونه، كنوانسيون‌ها و قواعد سازمان‌هاي داوري بين المللي، بيانگر اين حقيقت است كه همواره در موضوع مورد بحث، حاكميت اصل آزادي اراده مشهود است. البته در برخي نظام هاي حقوقي براي اشخاص حقوقي حقوق عمومي محدوديت هايي از قبيل آنچه در اصل 139 قانون اساسي ايران پيش بيني شده است، به چشم مي خورد؛ لكن اين محدوديت ها كه جنبه استثنايي دارند، تنها در قلمرو حقوق داخلي كشورها محترم شمرده مي شوند و در عرصه تجارت بين الملل، براساس رويه قاطع حاكم بر داوري تجاري بين المللي، اين محدوديت ها به دليل مغايرت با نظم عمومي بين المللي يا نظم عمومي فراملي، ناديده گرفته مي شوند.

In this paper, in order to explain the scope of the partiesʹ will in one of the most fundamental issues related to arbitration, the capacity of natural and legal persons for referring to arbitration has been studied. The study of legal verdicts and thoughts (judgments and opinions), national and international rules, and regulations governing international commercial arbitrations, simple laws, conventions and rules of international arbitration organizations show that the dominance (governance) of the freedom of will principle is always present in these subjects. However, in some legal systems, there are some limitations for legal persons of public law such as predicted in the Article 139 of Iranian Constitution. These constraints that are exceptional only in the realm of internal rights, are respected, and based on the international commercial arbitration procedures in the international commercial, there are ignored because they say these limitations are contrary with the international and transnational public orders.