بررسي قاعده «حفظ نظام» و ابعاد آن در نظام حقوقي- سياسي جمهوري اسلامي‌ايران

THE RULE OF »PROTECTING POLITICAL SYSTEM« AND ITS DIMENSIONS IN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

از آنجاكه نهادهاي سياسي بايد تابع قواعد حقوقي و نيز پشتوانه حمايتي مردم باشند، نوشتار حاضر ضمن بررسي مفهوم «حفظ نظام» و رابطه آن با «حقوق عمومي» به اين مهم مي‌پردازد كه آيا «حفظ نظام» در رويكرد حقوقي و سياسي، امري اصيل بوده يا اينكه تحقّق آن ابزاري براي نيل به اهداف ديگر محسوب و امري تبعي و به عنوان حقي ثانوي، موقت، متغيّر و در نهايت سيّال و نسبيّت‌پذيراست؟ گاهي ممكن است قاعده «حفظ نظام» با «حقوق عمومي» در تعارض و تزاحم قرار گيرد، لذا در صدد بررسي نسبت بين اين دو مفهوم برآمده و در پي آنيم كه آيا مي‌توان با اوجب دانستن «حفظ نظام» همچنان «حقوق عمومي» را تضمين شده قلمداد نمود؟ اصولاً «حقوق عمومي» به مفهوم جامع آن در سايه «حفظ نظام» به عنوان ابزار نيل به اهداف اجتماعي تامين مي‌گردد و قاعده «حفظ نظام» به طور ماهوي هيچ منافاتي با آزادي عمومي در تعيين سرنوشت ندارد؛ اگر چه ممكن است برخي مصاديق و استفاده‌هاي عملي ازاين مفهوم آن‌گونه كه بايد «حقوق عمومي» را پاس ندارد.

All Political Institutions Should Obey Public Law and be Legitimated by the mass. In this article there is a conceptual differentiation between »Protecting Political System Theory «(P.P.S.T) and »Public Law«, and others referring to the Islamic Principles try give an answer to these question: What is the relationship between Protecting Political System duty and necessity of practicing »Public Law« in Islamic Republic of Iran? In other word, Could P.P.S.T breach »Public Law« or not? The results Show that: P.P.S.T in Islamic Republic of Iran is an Islamic Instrument for achieving social aims of Law. So theoretically P.P.S.T and »Public Law« Could not be in contradiction with each other. In practice, if there was any contradiction, we Should solve it by referring to»Public Law« as the basic Principle for P.P.S.T.