«وصف تجريدي» در حقوق ايران، با تاكيد بر رويّه قضايي

THE “ABSTRACTION PRINCIPLE” IN IRANIAN LAW, EMPHASIZING ON JURISPRUDENCE

وصف تجريدي به‏معناي تفكيك ميان دو رابطه حقوقي است؛ رابطه حقوقيِ مبناي صدور و انتقال سند تجاري (تعهّد پايه) و رابطه حقوقي ناشي از تنظيم و گردش آن. مهم‌ترين اثر اين وصف، غير‌قابل طرح بودن ايراداتِ مربوط به رابطه حقوقي مبنا (تعهّد پايه) در مقابل شخص ثالث دارنده سند است. براي به‏دست آوردن نگاهي واقع‌بينانه به محدوده پذيرش وصف تجريدي در حقوق ايران، بايد مجموع اصل و استثنايات وارد بر آن را در دو منبع قانون و رويّه قضايي بررسي كرد. برخلاف آنچه در نگاه نخست مي‏نمايد، قانون تجارت ايران مبناي اصل فوق را پذيرفته و آن را در پاره‌اي مصاديق فرعي، به‌صورت استنادناپذيري ايراداتِ رابطه خصوصي در برابر ثالث، اعمال كرده است. رويّه قضايي ايران نيز، بي‏ترديد مفهوم اين جدايي را پذيرفته و صرف‌نظر از پاره‌اي آراي افراطي در باب تبديل‌تعهّد مدني به دين تجاري، اين جدايي را مختص رابطه مسوول سند با ثالث با حسن‌نيّت مي‌داند.

“Abstraction principle” means separation between two obligations in commercial instruments: underlying obligation and documentary obligation that created by drawing these documents. The main effect of this principle is that objections related to first obligation, cannot be claim in second; where there is a third party. To obtain a real and comprehensive perspective of this principle in Iranian law, we must discuss both principle and his exceptions in Acts and jurisprudence. Iranian commercial act indirectly confirmed basis of this principle. Iranian jurisprudence also undoubtedly accepted this principle and applies it between responsible and third party beneficiary of commercial instrument.