ملاحظات امنيت ملي در سازمان جهاني تجارت

NATIONAL SECURITY CONSIDERATIONS IN THE WORLD TRADE ORGANIZATION

موافقت نامه ها، عملكرد و رويه قضايي سازمان جهاني تجارت صراحتاً‌ به اولويت ملاحظات خاص امنيت ملي و مشخصاً جنبه هاي سياسي و نظامي آن بر تعهدات ناشي از عضويت در آن سازمان اشاره دارند. رابطه امنيت ملي و سازمان جهاني تجارت به «توجه به ملاحظات خاص امنيت ملي» محدود نيست. بررسي اهداف سازمان، نشان گر اهميت جنبه هاي ديگر امنيت ملي همچون امنيت اقتصادي، اجتماعي و انساني در مقررات آن است. هر چند سازمان جهاني تجارت ملاحظات امنيت ملي را مورد توجه قرار داده است، رويه قضايي و عملكرد اعضاي سازمان هنوز حدود استثنايات امنيتي را تعيين نكرده است؛ اما اين به معني آزادي بي قيد و شرط دولت ها در توجيه هر تخلفي از تعهداتشان با توسل به استثنايات امنيت ملي نيست.

The agreements, practice and jurisprudence of the World Trade Organization (WTO) expressly denote the prevalence of specific national security considerations, in particular its military and political aspects, over the obligations and commitments arising from WTO membership. However, the relationship between national security and the WTO is not limited to "dealing with the specific national security considerations". Taking note of the WTO objectives, one is but to observe the significance of such other aspects of national security as economic, social and human security. The GATT/WTO practice and case law has not clearly determined the boundaries of security exceptions. This, however, does not mean the unlimited freedom of WTO members in invoking security exceptions.