مطالعه تطبيقي "عدم قابليت استناد" در حقوق ايران و فرانسه

Comparative Study on “Unenforceability” in Iranian and French Law

"عدم قابليت استناد" يكي از وضعيت‏هاي اعمال حقوقي است. قدر مشترك همه اعمال غيرقابل استناد، "اعتبار" ميان طرفين عمل حقوقي و "بي‏اعتباري" نسبت به تمام يا برخي از اشخاص ثالث است. در حقوق ايران، مصاديق پراكنده‏اي از اين مفهوم به‏چشم مي‏خورد. با وجود اين، گاهي مرز "عدم قابليت استناد" با ديگر مفاهيم مشابه در مي‏آميزد. مصاديق نيز گاهي از ديده‏ها پنهان مانده‏اند. از اين‏ها گذشته، به تدوين "قاعده‏اي عمومي" نياز است تا با بهره‏گيري از احكام پراكنده، راهنماي موارد مبهم باشد و در سكوت قانون به‏كار آيد. عمده مشابهت‏ها، با "عدم نفوذ" و "بطلان نسبي" است. بيشترين مصداق‏ها نيز در سه شاخه حقوق مدني و تجارت و مالكيت فكري قابل مشاهده‏اند. هم‌چنين، در زمينه "تاثير انگيزه"، "گستره مفهوم شخص ثالث"، "نوع عمل حقوقي"، "تاثير معاملات متعاقب"، "وضعي يا شخصي بودن"، "اثر قهقرايي"، مي‏توان قواعدي عمومي پايه‏ريزي كرد. از آنجا كه اين مفهوم از حقوق فرانسه به حقوق ما راه پيدا كرده است، مطالعه كنوني جنبه تطبيقي با حقوق فرانسه دارد.

Unenforceability (Inopposabilité) is a double sanction. Because this sanction combines in the same time “validity” and “nullity”, validity between the parties and nullity to third parties. Our law obtains this sanction from French law. Thus for an exact study, referring to original law is inevitable. In Iranian law there are sporadic instances of unenforceability. But sometimes unenforceability is misdiagnosis with similar concepts, and its instances are neglected in the texts. Also we need general principles to use in ambiguous and silent cases. Generally unenforceability is misdiagnosis with “inefectivity” and “relative nullity”. Current instances are in three branches: civil law, commercial law, and intellectual property rights. Also in these grounds we can obtain general principles: “the motive role in unenforceability”, “third party’s concept”, “type of legal act”, “situation of subsequent legal acts”, “subjectivity or objectivity” and “retroactivity”.