نقد و بررسي فقهي پذيرش قاعده تقادم در امور مدني

The Jurisprudential Examination of the Limitation in the Civil Affairs

قاعده تقادم (مرور زمان) در حقوق ايران، گرچه در قانون سابق آيين دادرسي مدني به صراحت شناسايي شده بود، با توجه به اظهارنظر شوراي نگهبان در زمينه خلاف شرع بودن آن، در حال حاضر در امور مدني پذيرفته نشده است. از سويي عده‌اي از نويسندگان در مقام اثبات پذيرش اين قاعده در فقه اماميه برآمده‌اند و در اين زمينه ادله و رواياتي را آورده‌اند. حال سوال اين است كه آيا مرور زمان در فقه اماميه پذيرفته شده است يا خير؟ در صورت پذيرش، آيا مرور زمان مدني مي‌تواند مملّك يا مسقط اصل حق باشد يا تنها سالب حق اقامه دعوي است؟ اين جستار با اينكه بر پايه دليل عقلي و ضرورت حفظ نظام قضايي، پذيرش اين قاعده را در نظام حقوقي ايران توصيه مي‌كند، اثبات مي‌كند كه قاعده تقادم در امور مدني پذيرفته فقه اماميه و حكم اوليه نيست. در اين جستار رواياتي را كه براي اثبات اين قاعده به آن تمسك كرده‌اند، نقد و بررسي خواهيم كرد و متعاقب آن، بحث درباره مملّك بودن يا مسقط اصل حق بودن آن را امري خارج از محل نزاع مي‌دانيم و عدم تحقق اين دو اثر را امري مفروغ عنه و مسلّم نزد فقها به شمار مي‌آوريم.

With the pronouncement of the Guardianship Council which the limitation (prescription) principal is illegal, it is not accepted by the civil affairs in Iran law, although it explicitly has been known by the previous civil procedure. From one side, some authors try to prove this principal in Imami jurisprudence and determine reasons and traditions as legal proofs and confirmation. Is the limitation accepted by Imami jurisprudence or not? If it is accepted, can the civil limitation be waiver or putting in possession or only it prohibits litigation? Meanwhile, the present note recommends this principal to be accepted by Iran’s legal system because of reasoning and the necessity of maintaining the judicial system and also it proves that the limitation principal in the civil affairs is not accepted by Imami jurisprudence as the ‘first order’ of the Shari’ah. The traditions which prove this principal are criticized and defected and subsequently it presents that the discussion on putting in possession or waiver is a matter out of argument and not occurring of these two effects is indisputable affair among Islamic jurists. Key words: Limitation, Waiver, Judicial order, Governmental order, Avoiding.