بررسي نقش دولت و مجلس در تغيير سياست هاي اقتصادي ايران: برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي(1372-1368)

(Case Study: The First Economic, Social and Cultural Plan 1989-1993)A Survey on the Role of the Iranian Government and Parliament in the Changing of Economic Policies

اولويت سياست‌هاي ايران پس از پايان جنگ (1367) بازسازي مناطق جنگ زده و اقتصاد كشور بود. در اين هنگام اكثريت اعضاي دولت و نمايندگان سومين دوره مجلس شوراي اسلامي در زمره هواداران اقتصاد برنامه‌ريزي شده و مداخله دولت در اقتصاد بودند. اما بازساري با تغيير سياست هاي اقتصادي گذشته و گرايش به اقتصاد آزاد مصادف شد. مهم‌ترين نماد اين دگرگوني در سياست‌هاي اقتصادي، تصويب برنامه اول توسعه و سياست تعديل اقتصادي بود. اين مقاله چگونگي بروز اين تحول در سياست‌هاي اقتصادي ايران در سال‌هاي تصويب و اجراي برنامه اول و نقش نهادهاي دولتي و مجلس در آن را بررسي مي‌كند. تحليل داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد در تدوين و تصويب سياست‌هاي اقتصادي، دولت و مجلس بيشتر نقش تبعي و تاييدگر داشته‌اند و ايتلافي از روحانيون عمل گرا و تكنوكرات‌ها كه در نهادهاي دولتي و مجلس با نفوذ بودند نقش تعيين كننده را داشتند.

After the Iran- Iraq war (1980-1988), the priority of Iran’s policies was modernization of economy and the reconstruction of destructions caused by the war. Reconstruction coincided with the change of economic policies and a tendency towards capitalist economy. This changing of policies occurred despite the fact that the majority of the members of the cabinet and the Islamic Consultive Assembly (Majlis) were in favour of an interventionist state economy. This article studies the changing of economic policies in 1989-1993 and the role of governmental institutions and Majlis in it. Analyzing the data gathered shows the cabinet and Majlis in this transition have had a subordinate and conforming role, whereas a coalition of pragmatist clergies and technocrats played an effective role