ابهام در ورشكستگي بين‎المللي؛ در جستجوي ديدگاه مناسب

Vagueness in International Insolvency; In Search of Proper Theory

رسيدگي به ورشكستگي شركت‎هاي چند مليتي و بزرگ داراي آثار اقتصادي مهمي است و هر كشور سعي مي‎كند با در دست گرفتن كنترل اين موضوع منافع خود را افزايش دهد. بنابراين تلاش‎هاي گسترده‎اي صورت مي‎گيرد تا با توجيه مباني نظري، راه براي تصويب اسناد بين‎المللي كه تامين كننده‎ي منافع كشورهاي متبوع نظريه پردازان است، هموار شود. به لحاظ تيوري در برخورد با ورشكستگي بين-المللي، دو ديدگاه عمده وجود دارد. ديدگاه اول كه قايل به صلاحيت سرزميني دادگاه‎ها است و ديدگاه دوم كه به نحوي آرمان گرايانه يك دادگاه و با حكومت يك قانون را براي رسيدگي به موضوع مناسب مي‎داند و از آن به جهان‏شمولي تعبير مي‎شود. تحقيق پيش رو تماماً متكي بر يافته‎هاي كتابخانه‎اي است كه عمدتاً با استفاده از منابع الكترونيكي به روز به رشته‎ي تحرير درآمده و روش تحليلي شاكله‏ي آن را تشكيل مي‎دهد. ماحصل پژوهش حكايت از آن دارد كه جهت‏گيري‏‎هاي موجود كه در غفلت انديشمندان كشورهاي درحال توسعه صورت گرفته عمدتاً مطابق با شرايط كشورهاي توسعه‏يافته است. با اين وجود ديدگاه-هاي ميانه اي جديدي نيز وجود دارند كه يكي از مناسب‏ترين آن ها ديدگاه «سرزميني بودن مبتني بر همكاري» است كه تا حد قابل قبولي متناسب با وضعيت كشورهايي نظير ايران است.

Theoretically there are two views concerning how to deal with international insolvency. The first and the international view asserts the court of each country is merely responsible for the property of the debtor which is within its domain. In contrast, the idealistic world-wide contends that the only solution to the plight of international financial is to have a court deal with the issue with the rule of one law. These two views have merged and culminated in “Cooperative territoriality” that seems to meet our needs. Finally we can say all attempts in this direction have been initiated by scholars in developed countries and theoretical arguments and practical measures can serve their interest to a greater extent.