واكاوي در ادلّه شمول تعزير

Searching into the Evidences on the Inclusiveness of Discretionary Punishment

در مورد افعال ممنوع يا واجبي كه براي ارتكاب يا ترك آن‌ها در شريعت، مجازات مشخصي تعيين نشده، تعيين مجازات تعزيري به حاكم واگذار گرديده است. در اين‌جا يك پرسش مهمّ و معني‌دار مطرح مي‌شود كه آيا اين نوع مجازات، كليّه افعال و تروك محرّم را شامل مي‌شود؟ به عبارت ديگر آيا تمامي معاصي شرعي قابل تعزير مي‌باشند يا اين‌كه حاكم اسلامي فقط بخشي از آن‌ها را قابل تعزير اعلام مي‌كند؟ بر اساس ديدگاه فقهي مشهور، حاكم شرع مي‌تواند به صلاح‌ديد خود، كسي را كه مرتكب عمل حرامي شده است؛ و بر اساس ديدگاه بعضي، عمل حرام لزوماً بايد كبيره باشد؛ تعزير كند ولي بايد از مقدار حدّ كم‌تر باشد. مشهور فقيهان اماميّه و اهل سنّت اين نظريّه را پذيرفته‌اند. در مقابل، برخي فقيهان از جمله محقّق اردبيلي در اصل اين حكم كه هر عمل حرامي مستوجب تعزير باشد ترديد كرده‌اند. برخي فقيهان معاصر نيز به اين نتيجه رسيده‌اند كه دليل قابل اطميناني وجود ندارد كه مرتكب هر عمل حرامي مستحقّ تعزير باشد. برخي نيز بر فرض پذيرفتن اصل حكم، دامنه تعزير را به گونه‌اي معنا كرده‌اند كه شامل پند و اندرز، توبيخ و تهديد هم مي‌شود. در اين مقاله كوشش شده است تا ضمن بيان تحليلي ديدگاه‌هاي طرفين، ديدگاه فقيهان موافق اين حكم مورد نقد جدّي قرار گرفته و با نگاه غالب فقهي ثابت شود كه هيچ دليل اجتهادي يا فقاهتي بر تعزير هر فعل حرام وجود ندارد و در نتيجه اين ديدگاه به راحتي نبايد مبناي قانون‌گذاري قرار گيرد.

Concerning the prohibited or obligatory actions for perpetrating or abandoning of which no punishment has been established, the act of determining discretionary punishment is entrusted to the Muslim judge. An important and meaningful question is raised here as to whether this kind of punishment would include all the unlawful actions and abandoning? In other words, are all legal sins and misdemeanors legally punishable or the Muslim judge would announce just a part of it as punishable? According to the generally accepted legal viewpoint, the legal judge can, if he deems it expedient, penalize (practice ta‘zir on) the one who has perpetrated an unlawful (haram) act (and some maintain that the unlawful act has to be a cardinal sin), but ta‘zir should be less at a lower level than hadd (legal punishment). The renowned majority of Imami and Sunni jurists have accepted this theory. In contrast, some jurists, including Muhaqqiq Ardabili, have cast doubt on the judgment itself that any unlawful act deserves to be punished through ta‘zir. Some contemporary jurists have also concluded that there is no reliable evidence that the perpetrator of any unlawful act would deserve ta‘zir. Some have, even if accepting the judgment itself, interpreted the extent of ta‘zir in such a way that it would include admonition, advice, reproach, and threat, as well. It is attempted in this article that while making an analytical statement of the viewpoints of the two sides, the viewpoints of the jurists who agree with this judgment to be seriously criticized and to prove with a dominant legal perspective that there is no jurisprudential or legal evidence for discretionary punishment of any unlawful act and consequently, this viewpoint is not to be easily taken as a foundation for legislation.