مباني حقوقي و منشور اخلاقي اعتراضات مدني

The Legal Foundations of, and Code of Ethics for Civil Protests

حفظ نظم و امنيت عمومي يكي از اساسي‌ترين پيش‌شرط‌هاي زندگي جمعي در ‌همه جوامع انساني به شمار مي‌رود و از اين رو، مهم‌ترين وظيفه دولتها همواره برقراري نظم و امنيت در شرايط عادي و فوق‌العاده بوده است. از سوي ديگر، امكان اعتراض فردي و گروهي به برخي سياستها و برنامه‌ها، امروزه در بسياري از جوامع ملي به رسميت شناخته شده و از تضمينهاي كافي برخوردار شده است؛ حقي كه تحت عنوان آزادي تجمّعات و راهپيمايي‌ها هم در حقوق بين‌الملل و هم در قوانين داخلي كشورها بازتاب دارد. اين مقاله تلاش مي‌كند تا تعارض مسيوليت دولتها در برقراري نظم و امنيت از يك طرف و آزادي اعتراضات مدني مردم از سوي ديگر را در قالب يك تحليل حقوقي به نسبت مختصر به تصوير بكشد و نشان دهد كه چگونه مي‌توان تعارض بين آنها را رفع كرد.

Preserving public order and security is one of the most fundamental prerequisites for collective life in every human society. Thus, the most important duty of governments is to establish order and security in normal and emergency conditions. On the other hand, the possibility of individual and group protesting against a handful of policies and programs has been given enough guarantees, and recognized in many national societies as a right, a right that has been reflected both in international law and in domestic laws under the title of gatherings and demonstrations. This article tries to delineate the conflict in the responsibility of governments in establishing order and security on the one hand, and people’s freedom in holding civil protests on the other through a rather brief legal analysis, and to show how to settle the conflict among them.