ويژگيهاي مطلوب قراردادهاي نفتي: رويكرد اقتصادي- تاريخي به عملكرد قراردادهاي نفتي در ايران

Desired Properties in Oil Contacts: Economic and Historical Approach in the Performance of Iranian Oil Contracts

بعد از بررسي اجمالي قراردادهاي نفتي ايران از امتيازنامه‌هاي رويتر و دارسي تا قراردادهاي بيع متقابل، ويژگي‌هاي مطلوب قراردادهاي نفتي را به شرح ذيل بررسي كرده‌ايم: حاكميت و مالكيت بر منابع نفتي، حقوق و منافع ملي در زنجيره عمليات نفتي، انتقال دانش و مهارت‌هاي فني، و افزايش سهم دولت از عوايد نفتي. ارزيابي قراردادهاي نفتي در يك دوره 140ساله، از رويتر (1251) تاكنون، نشان مي‌دهد كه توجه اصلي دولت‌ها همواره معطوف به افزايش درآمدهاي ارزي بوده‌است. درحالت كلي، اعمال حاكميت و مالكيت بر منابع نفتي در قراردادها معمولاً محل نزاع بين دولت‌ها و شركتهاي نفتي نبوده‌است زيرا درحقوق بين‌الملل، حاكميت دولتها بر منابع طبيعي به رسميت شناخته شده‌است. نكته بسيار مهم، تشخيص دلالت‌هاي اين ويژگي در فرآيند عمليات نفتي شركتهاي خارجي است كه تابعي از دانش و تجربه شركت ملي نفت است. دو وي‍ژگي بعدي، كم و بيش در تمام قراردادهاي نفتي مورد توجه بوده‌است بدون آنكه نتيجه ملموسي از آن حاصل شده‌باشد زيرا ثمربخشي اين دو ويژگي مستلزم كوششي درون‌زا براي ارتقا ‌ سطح دانش و مهارت‌هاي فني در صنعت نفت و همچنين تغيير رويكرد مقامات دولتي به جايگاه نفت در توسعه اقتصادي است. درغير اينصورت، از انعقاد قراردادهاي نفتي با شركتهاي نفتي بين المللي نمي‌توان ارتقا توان كارشناسي و مديريتي شركت ملي نفت براي نيل به سطح شركتهاي نفتي ملي- بين المللي را انتظار داشت.

After reviewing briefly the Iranian oil contracts from Reuter and D’Arcy concessions to buy-back contracts, we have examined the desired properties of oil contracts as follows: sovereignty and ownership over oil resources, national rights and interests in the chain of oil operations, transfer of technical knowledge and skills, and finally improvement in Government revenues resulting from oil production. An evaluation of oil contracts over a period of 140 years since Reuter’s concession in 1872 reveals the fact that the main attention of Governments has always been focused on gaining higher foreign exchange revenues. In principle, the sovereignty and ownership of oil resources have not usually been a conflicting issue amongst Governments and IOCs due to the fact that the permanent sovereignty over natural resources is well-recognized in international law. However, the point of prime significance is the identification of the impact of this property on the process of oil operations by IOCs, which depends entirely on the knowledge and expertise of NIOC. The other two properties are, more or less, emphasized in all oil contracts, yet without producing any tangible results due to the lack of endogenous efforts to advance technical knowledge and skills in oil industry as well as a change of Government’s outlook to the role and status of oil in economic development. Otherwise, contracts with IOCs cannot be expected to enhance technical and managerial capabilities of NIOC towards becoming a national-international oil company.