دگرگونيهاي مسيوليت كيفري اشخاص حقوقي در ايران

Transformation Of Criminal Liability Of The Legal Persons in Iran

دلايلي از قبيل عدم امكان تحميل برخي از مجازاتها، نقض اصل شخصي بودن مجازاتها، عدم نيل به اهداف مجازاتها، اصل اختصاصيت، موانع راجع به آيين دادرسي و از همه مهمتر، عدم امكان اسناد تقصير، در نفي، و براهيني چون واقعيت قضايي و جرمشناسي، دشواري كشف مقصرحقيقي، مداقه هر چه بيش تر اعضا و سهام‌داران در انتخاب مديران، كاستن از مجازاتهاي سالب آزادي و يا صدمه بدني بر مديران و كاركنان و دست آخر، جبران زيانهاي واردشده بر بزهديدگان به نحوي مطلوب؛ در اثبات مسيوليت كيفري اشخاص حقوقي ابراز شدهاند. تاثير ديدگاه مخالفان بر نظامهاي حقوقي چندان بود كه تا قرن بيستم، پذيرش مسيوليت كيفري اشخاص موصوف را به عنوان يك اصل، در بوته ترديد قرار داده بود. اما از نيمه قرن مزبور و در پي گسترش دامنه فعاليت اشخاص حقوقي، به ويژه شركتها، و ظهور جرايم عليه محيط‌زيست، جرايم سازمان‌يافته، خاصه فراملي، جرايم در حوزه حمل و نقل و بهطور كلي صنعت، كشورهاي پيشگامي چون كانادا، انگلستان، آمريكا، هلند و نيز شوراي اروپا را بر آن داشت تا وراي مضيقههاي حاكم بر حقوق جزا، با اتكا به نظرياتي چون مسيوليت نيابتي، شخصيت ثانويه، مسيوليت كارفرما و مافوق و تقصير جمعي، مسيوليت كيفري اشخاص حقوقي را به عنوان ضرورتي اجتناب‌ناپذير پذيرفته و قاعدهمند سازند. النهايه، جنبش پذيرش مسيوليت كيفري اشخاص حقوقي، نظام كيفري ايران را نيز به خود ملحق ساخت. چندانكه در گام نخست به طور خاص ـ در حوزه جرايم رايانهاي، مصوب 5/3/1388ـ و در گام دوم، با تصويب قانون مجازات اسلامي 1/2/1392، به طور عام و نسبت به كليه جرايم تعزيري، اين مسيوليت مورد اقبال واقع شد. مداقه در دگرگونيهاي حقوق ايران در اين زمينه، خاصه لايحه موصوف، مورد اهتمام اين نوشتار است.

For reasons including inability to impose some punishments,violating the principles of being personal punishments, not realization of punishment goal, specificity principle, constraints on procedures and most importantly, lack of guilt evidences, in negation, as well as arguments such as justice and criminology fact, difficulty of discovering the true culprit, scrutiny of the members and stakeholders in selection of managers, reduction of punishments for freedom hampering or injury of managers and finally compensation for damages inflicted on victims in a favorite manner have been expressed in proving criminal liability of the legal entities. Counterpoint approaches impact on the legal systems was so that until the twentieth century, the legal entitiesʹ liability was put in doubt as a principle. But since the second half this century following the legal entities activity scope, especially the companies, and rise of crimes against environment, organized crimes, specifically transnational crimes, crime in the field of transportation and industry in general caused the leading countries as Canada, England, United States,Netherlands and the Europe Council to accept and regulate the criminal liability of the legal entities as a must, despite of criminal law shortcomings, through relying on theories such as vicarious liability, secondary character, employers and superiorsʹ responsibility, collective guilt and criminal liability of the legal persons. Alnahayah the movement for criminal liability of the legal entities, made Iran to join the system; so that inability for in the first step cyber crimes 2009 in particular, and in the second step for the Islamic penal law, in general were accepted. Scrutiny in transformation of the Iranian law in this regard, specifically in the above mentioned bill has been the effort of the present paper.