نگاهي به مفاد قوانين برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه اقتصادي در بخش نفت

بخش نفت و گاز به عنوان يكي از اركان اصلي تامين انرژي مورد نياز ساير بخش هاي توليدي و هم به لحاظ جايگاه آن در توليد ناخالص داخلي، سهم درآمدهاي نفتي در بودجه دولت و نيز نقش آن در تامين منابع ارزي كشور حائز اهميت بسيار است، به طوري كه عليرغم رشد صادرات غير نفتي در دهه اخير نمي توان سهم 28 درصدي صنعت نفت در توليد ناخالص داخلي كشور، سهم 84 درصدي آن در تامين درآمدهاي ارزي و سهم بالغ بر 95 درصدي آن در تامين انرژي اوليه مورد نياز كشور را ناديده گرفت. بر اين اساس، سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز واجد اهميت بسيار است، زيرا رشد و توسعه اين بخش تاثير بسياري در فرايند توسعه كشور و ساير بخش هاي اقتصادي خواهد داشت. بر اين اساس، كل ميزان سرمايه گذاري بخش هاي مختلف صنعت نفت در برنامه هاي توسعه اقتصادي كشور تا افق سال 1404 بيش از 500 ميليارد دلار برآورد و سهم برنامه پنجم از اين ميزان سرمايه گذاري معادل 150 ميليارد دلار پيش بيني شده است، لذا با توجه به اهميت موضوع در اين گزارش وضعيت بخش نفت و گاز در مفاد قوانين برنامه توسعه چهارم و پنجم اقتصادي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد.