درباره سياست هاي جايگزين افزايش حقوق

سياست هاي دستمزدي اتخاذ شده از سوي دولت طي چند دهه اخير غالباً معطوف به افزايش سالانه حقوق و دستمزد به منظور جبران قدرت خريد شاغلين همگام با افزايش سطح عمومي قيمت ها بوده است. حال آنكه افزايش حقوق و دستمزد به سبب تاثيري كه بر افزايش هزينه هاي توليد خواهد داشت مي تواند به رشد سطح عمومي قيمت ها دامن زند. از اين رو، برخي كارشناسان سياست هاي جايگزين افزايش حقوق را بر سياست افزايش حقوق و دستمزد ارحج مي دانند. در اين گزارش، ضمن مروري بر عوامل موثر بر نرخ تورم در اقتصاد ايران، سياست افزايش اسمي حقوق و دستمزد مورد مقايسه با شيوه هاي جايگزين جبران قدرت خريد قرار گرفته است. نتايج حاكي از آن است كه سياست افزايش دستمزد ضمن آنكه مي تواند تبعات تورمي در پي داشته باشد به تنهايي قادر به تامين هدف اصلي سياستگذار و حفظ قدرت خريد شاغلين نخواهد بود. از اين منظر، سياست هاي جايگزين جبران قدرت خريد بر سياست افزايش دستمزد رجحان خواهد داشت، لذا با كاستي ها و محدوديت هايي در اجرا مواجه خواهد بود. از اين رو، بنظر مي رسد در كنار تعديل اسمي دستمزدها به عنوان بخشي از جبران كاهش دستمزدهاي واقعي اتخاذ سياست هايي با رويكرد تامين اجتماعي و جبران قدرت خريد به شيوه هاي جايگزين از ارجحيت بيشتري برخوردار باشد.